ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يدشن منصة "شارك" لتوحيد تجربة المتعاملين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك" التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار.
وأوضح ديوان الخدمة والتطوير الحكومي عبر بيان، أن منصة "شارك"، ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين.
وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه "تم إطلاق منصة "شارك" كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية.
وأضاف سعادته أن المنصة تساهم كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، منوها إلى أن المتعاملين يشكلون عنصرا أساسيا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق منصة "شارك" يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار.
وأشار إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أهم مراحل مشروع "شارك" الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها، مشددا على أهمية خطوة ربط منصة"شارك" بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.
يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المنصة تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم.
وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن "شارك" تؤدي دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميز الحكومي.
وأوضح أن منصة المشاركة الإلكترونية صممت بناء على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: .Sharek.gov.qa ولفت إلى أن رحلة المتعامل عبر منصة "شارك" ستكون سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور، مضيفا أن "شارك" ستسمح لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار إلى أنه سيصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل "شارك" البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أنه لا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.
أما بالنسبة للمشرف، فأوضح ديوان الخدمة المدنية أن منصة"شارك" ستساهم في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة.
وأكد أن منصة "شارك" ستغير تجربة صانع القرار، لكونها تمنحهم وصولا سريعا ومباشرا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناء على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منصات دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی الخدمات الحکومیة من خلال أن منصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزامها بتقديم إجراءات استثنائية للخدمات المقدمة للقطاع الخاص، سواء الشركات أو المتعاملين، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات، تقديم تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات لهذه الخدمة بنسبة 100% عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حاجة المتعامل للتقديم على الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة للمتعاملين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، لافتة إلى أن من أبرز هذه الخدمات إلغاء أو تعديل تصريح وعقد العمل، وإنجاز فوري للخدمات من دون تدخل بشري عن طريق استخدام تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي تتيح إتمام المعاملات بشكل آلي ودقيق.
كما تضم قائمة الخدمات الذكية المطورة، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة المساعدة من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، حيث يمكن إنجاز هذه الشهادة عبر قنوات الوزارة الرقمية وبأي لغة يرغب بها الشخص، وكذلك إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل للقطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتطرقت إلى خدمات تسهيل وتسريع متابعة الإجراءات القانونية عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، وفتح ملف عزبة أو مزرعة، تمكين وتبسيط إجراءات الخدمة لأصحاب المزارع والعزب إلكترونياً عن طريق استخدام القنوات الرقمية.
ولفتت إلى خدمات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد، وتفعيل الترابط والتكامل الحكومي بين الجهات ذات الاختصاص، وذلك تماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية ومبدأ طلب المعلومة مرة واحدة مما يساهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة، وأتمتة الموافقة التلقائية لتصاريح العمل دون تدخل بشري.
وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
وحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وتعكس عمليات التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوزارة، مستوى كفاءة الخدمة وجاهزية منظومة «تواصل» وثقة المتعاملين وقدرتهم على التعامل بفاعلية وسهولة مع المنظومة، التي تشمل 14 قناة ذكية ورقمية، لا سيما في ضوء مساهمة البنية التكنولوجية الموحدة والآمنة والآليات المتطورة، التي تتبناها المنظومة لضمان الشفافية والخصوصية في تقديم الخدمات، وتحقيق مستويات عالية في معايير رضا وسعادة المتعامل، ومواكبة التوجهات المستقبلية التي تلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وشهدت منظومة «تواصل» العديد من المبادرات التطويرية منذ إطلاقها في عام 2022، من أبرزها تحويل 11 خدمة ضمن معايير الخدمات الاستباقية، وإطلاق 9 خدمات مباشرة، استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم مع خدمات الوزارة واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة وفقاً لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.
وتواصل الوزارة تطوير أدواتها للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وأن تكون من الأفضل والأعلى تنافسية وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة، ومواكبة متطلبات النمو المستدام، من خلال إطلاق الخدمات الذكية المبتكرة ضمن الاستجابة للتوجهات الحكومية ورؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي بالخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية.
وساهمت البنية التحتية التكنولوجية الرائدة في تسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات بالتوازي مع كفاءة البنية التشريعية وتنافسية سوق العمل، وتسارع عملية التنمية المستدامة، حيث دعّمت هذه الركائز جهود وسعي الوزارة نحو تطوير خدماتها، بالإضافة لمنهجية التدريب والتطوير المتبعة، التي انعكست على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة، وقدرته على التعامل مع المنظومة بكفاءة وفاعلية.