التميمي يوضح قانونية قطع الانترنت لمناطق ابو غريب في بغداد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
24 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية قطع الانترنت لمناطق ابو غريب في بغداد.
وقال التميمي في حديث لـ المسلة، انه فيما يخص ايقاف العمل في منطقة ابي غريب والجوانب القانونية فان المحكمة الاتحادية سبق وان اصدرت امرا ولائيا برد دعوى وزارة الاتصالات بإيقاف عمل هيئة الاعلام والاتصالات وكان امرا ولائيا اخر بايقاف عمل الهيئة في الدعوة 5000 لهذا العام.واضاف، ان المحكمة منحت حق منح الرخصة الى هيئة الاعلام والاتصالات وفق تقنية الواير لس، وقرار المحكمة اكد ان وزارة الاتصالات تتولى حق التجهيز فقط بالمعدات.
واوضح، ان قرار قطع الانترنت لمناطق ابو غريب واعطاءه لشركة غير مرخصة فهو قرار الهيئة لسنة 2004 من قانون 65 لسنة 2004 الذي اعطى منح الرخصة في الاتصالات للهيئة حصرا.
وبين ان قرار الوزارة خالف الفقرة 17 في العام 2023 الفقرة د الذي اعطى حق التجهيز لشركات مقابل اجور للهيئة، كما خالف قرار الوزارة ايضا الفقرة 10 لسنة 2014 منع الاحتكار والتوزيع المناطقي للانترنت.
وختم حديثة بالقول: القرار 288 لعام 2023 اكد ان الهيآت مستقلة ماليا واداريا التي تتولى هذا العمل، ووزارة الاتصالات من حقها التجهيز فقط والرخصة من اختصاص الهيئة.
وقبل ايام، أعلنت وزارة الاتصالات، الشروع بتنفيذ إجراءات النقل السلس لخدمة الإنترنت في أبو غريب.
لكن وزارة الاتصالات حسمت الجدل بشأن قطع خدمة الإنترنت عن قضاء أبي غريب، حيث قال المتحدث باسم الوزارة عمر عبد الرزاق، ان وزارة الاتصالات لم تقطع خدمة الانترنت عن قضاء أبي غريب او اي منطقة اخرى والخدمة متوفرة لمن يرغب من المواطنين او اصحاب الابراج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش