حصاد التعاون الدولي| لرفاهية وصحة الناس..استثمارات تتخطى 3 مليار دولار في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دشنت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
مشروعات "نُوَفِّــي"
تضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير ما حققه "نُوَفِّــي" من إنجازات في محور الطاقة على مدار العام..
تعهدات مالية بـ3.2 مليار دولار
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تقدر إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
مشروعات محور الطاقة
تم توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ )، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والبنك الهولندي للتنمية(FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤ بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٨٢ مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير ٢٠٢٤.
و تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
شركاء التنمية لمحور الطاقة
تم خلال مؤتمر المناخ COP27 توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي المشروعات الوطنية الخضراء شركاء التنمية المؤسسات الدولية تمويل البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة شرکاء التنمیة ملیار دولار محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»