إسرائيل تبدأ تمييز البضائع المستوردة من الأردن وتركيا لتحديد سلع "الدول المعادية" في أسواقها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت إسرائيل بتمييز المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت وفقا لبلد المنشأ، وذلك بموجب قانون جديد يتعلق بتحديد بضائع "الدول المعادية".
ودخل القانون حيز التنفيذ صباح الأحد وتم فرض الالتزام بوضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة.
وتقول يديعوت أحرنوت أن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.
وتضيف الصحيفة أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها. وعلى سبيل المثال، هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول "معادية لإسرائيل".
وقال رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة موشافيم عميت يفراح والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان: "يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية. علاوة على ذلك، سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين. نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية".
ونفت الحكومة الأردنية الأنباء حول وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وقالت صحيفة يديعوت احرنوت في وقت سابق أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصانع تقاوي وأسمدة لدعم المزارعين بأسيوط | تفاصيل مهمة
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شراكة استراتيجية مع البنك الزراعي المصري، تستهدف إنشاء مصانع لإنتاج التقاوي والأسمدة، بما يسهم في دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين صغار المزارعين من مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأسمدة ومحدودية التقاوي المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستُنفذ بالقرب من المناطق الزراعية، لضمان سهولة الوصول إليها وتقليل تكاليف النقل.
وأضاف أن المحافظة والبنك الزراعي يعملان على دراسة منظومة الزراعة من جذورها، لتحديد العقبات التي تعيق الفلاح، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج، وتسويق المحاصيل، موضحًا أن مصانع التقاوي والأسمدة تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفلاح، كونه ركيزة أساسية في معادلة الأمن الغذائي المصري.
وختم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الزراعية الجديدة لن تقتصر على الدعم الفني فقط، بل سيتم توفير تمويل مناسب، وتقديم قروض ميسّرة، ودورات تدريبية للفلاحين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات