بالأرقام.. تدهور القطاع الزراعي في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أتلف ودمر نحو خُمس الأراضي الزراعية في القطاع حتى يوم 13 من شهر ديسمبر الحاليّ.
جاء ذلك في تقرير عن أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، بالاعتماد على التعداد الزراعي 2021 الذي يوضح المساحات الزراعية المزروعة وتركيبة القطاع الزراعي في قطاع غزة، ومطابقته مع صورة الأقمار الاصطناعية التي تبين التقييم الثالث للأضرار الزراعية في قطاع غزة، الذي أجرته يونوسات، بتحديث للأضرار بناء على الآثار التي أبرزتها هذه الخارطة على المساحات الزراعية.
ويبين التحديث، التغيرات التي جرى رصدها عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق الزراعية في قطاع غزة، نتيجة لتدهور القطاع الزراعي والتأثير على صحة وكثافة المحاصيل بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقال الجهاز: تعرضت صحة وكثافة المحاصيل الزراعية خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالمواسم الستة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى تراجع كبير.
أضرار المحاصيل النباتيةوأخذ التحليل بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل النباتية النشطة المؤقتة والأراضي البور، بالإضافة إلى الحدائق المنزلية، ولا يشمل التحليل أراضي المحاصيل الدائمة والغابات، كذلك الزراعات المحمية والإنتاج الحيواني.
العدوان على غزةالبيانات حتى تاريخ 07.11.2023 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل
*هذه البيانات بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن: المكتب الإعلامي الحكومي#الإحصاء_الفلسطيني pic.twitter.com/tO8A3O9nUI— PCBS (@PCBSPalestine) November 8, 2023
ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة، إضافة إلى القصف المستمر.
وتشير البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع، وقد كان الضرر المباشر والأكبر في محافظات شمال غزة، لأن الضرر طال 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة، و27% في محافظة غزة.
تركيبة المساحات المزروعةكما أفادت بيانات التعداد الزراعي 2021 بأن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة.
بالنظر إلى تركيبة المساحات المزروعة في قطاع غزة وربطها مع المساحات الأكثر تضررًا وفقًا للأقمار الصناعية، فإن المؤشرات تشير إلى أن محصول الخضروات هو من المحاصيل الأكثر عرضة للضرر، إذ تشكل الخضراوات 53% من المساحة المزروعة في قطاع غزة.
#الإحصاء_الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا حول أثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة، 2023https://t.co/CpGZuKIH41 pic.twitter.com/u6f5o27BQT— PCBS (@PCBSPalestine) November 28, 2023ويمكن القول إن نحو 21% من المساحات المزروعة بالخضروات قد تعرضت للضرر المباشر، فيما أصاب الضرر 19% من المساحات المزروعة بالبستنة، و18% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية.
بيانات التعداد الزراعيوتشير البيانات الصادرة عن التعداد الزراعي إلى أن المحصول الزراعي الأبرز ضمن أشجار البستنة من حيث إسهامه في إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة هو محصول الزيتون، إذ تبلغ نسبة المساحات المزروعة بالزيتون 68% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة خان يونس، و47% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة شمال غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قطاع غزة الأراضي الزراعية في قطاع غزة المساحات الزراعیة المساحات المزروعة القطاع الزراعی فی من المساحات الزراعیة فی فی قطاع غزة فی محافظة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية