مبيعات السيارات الصديقة للبيئة ترتفع بنسبة 84% في العراق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن مرصد "العراق الأخضر" المعنية بالحفاظ على البيئة، يوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 84% خلال العام الحالي، معتبراً هذا الأمر خطوة إيجابية لمكافحة تغييرات المناخ.
وذكر المرصد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه وفق المعلومات الصادرة عن شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات في العراق، فإن "معدل مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة زادت بنسبة 84% لعام 2023 مقارنة بالعام الماضي".
وبين أنه "تم بيع آلاف السيارات ومن مختلف فروع الشركة ببغداد والمحافظات وإقليم كوردستان".
وأوضح المرصد أن "من أسباب ارتفاع نسبة المبيعات للسيارات صديقة البيئة هي انخفاض أسعارهن فضلاً عن إدراك الناس لأهميتها وتقليل استهلاك المحروقات أكثر من السيارات ذات الاحتراق الداخلي الاعتيادية".
وشدد على أن "نسبة المبيعات هذه تشكل خطوة كبيرة لمكافحة تغييرات المناخ التي يعاني منها العراق بيئياً وصحياً".
وفي العام 2023 بدأت شركة "تويوتا العراق" بإنتاج نموذج سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في السوق العراقية بأسعار معقولة جداً وتنافسية، وقريباً ستطلق الشركة سيارة "سيدان" صغيرة وبأسعار معقولة جداً وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.
كما أن "تويوتا العراق" ملتزمة بالناقل القياسي العالمي للسيارات الكربونية مع 6 نماذج حالية من السيارات الهجينة التي تم طرحها في سوق العراق وهي "كامري هايلاندر، وكورولا كروس، وأوريان كروزر، وراف 4، والتاج الأسطوري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"