تقرير: 32 من كل 100 زواج يؤدي إلى الطلاق في إيران
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قالت صحيفة "اعتماد" التابعة للإصلاحيين في إيران، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، أن نسبة الطلاق إلى الزواج تبلغ حوالي الثلث، أي أن واحدة من كل ثلاث زيجات انتهت بالطلاق.
وأوضحت الصحيفة في تقرير تابعته "بغداد اليوم"، أنه "يمكن أن نشير إلى نزعة الفردية والتحضر وزيادة التعليم وإضعاف الهياكل التقليدية للمجتمعات التي كانت بمثابة عائق أمام الطلاق".
وأضافت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض الحاد في الزواج، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة العزوبة زادت في المجتمع الإيراني لأسباب اقتصادية واجتماعية، كما ارتفع سن الزواج، ويبدو أن كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلعب دوراً في تشكيل هذه الحالة، لكن الظروف الاقتصادية هي الأهم".
وقال عبد الرسول هاشمي، الباحث الاجتماعي إن "جهاز السجل المدني في البلاد نشر مؤخراً إحصاءات الزواج والطلاق للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على موقعه الإلكتروني، الذي يحتوي على معلومات مثيرة للاهتمام".
وبحسب هاشمي فإنه "تشير هذه الإحصائية إلى أنه خلال هذه الفترة بلغ عدد حالات الزواج 199 ألفاً و724 حالة، فيما كانت حالات الطلاق 65 ألفاً و354 حالة، وعلى هذا يمكن القول أن نسبة الطلاق إلى الزواج تبلغ حوالي الثلث".
وأوضح هاشمي "تظهر هذه الإحصائيات أنه بحسب المحافظات، سجلت محافظات مازندران (شمال إيران) أعلى نسبة طلاق إلى زواج بنسبة 48%، وطهران بنسبة 41%، وجيلان بنسبة 40%، وخراسان رضوي بنسبة 40%".
وأضاف "في المقابل، سجلت مقاطعات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) أدنى نسبة طلاق إلى زواج بنسبة 12%، وجهارمحال وبختياري (جنوب) بنسبة 19%، وكهكيلويه وبوبويرحمد (جنوب غرب) بنسبة 26%".
وتابع "كانت مقاطعة بوشهر (جنوب) أقل بنسبة 29% من المتوسط في جميع أنحاء البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام وهي ارتفاع نسبة الطلاق إلى الزواج في محافظتي خراسان رضوي وقم، وهي مقاطعات دينية، بحيث تكون أعلى من المتوسط الوطني".
وأشار الباحث الاجتماعي الإيراني إلى أنه "في محافظة قم، تصل هذه النسبة إلى 36%، وفي خراسان الرضوية، حيث تعد مشهد ثاني أكبر مدينة في البلاد، تبلغ هذه النسبة 40%.
وتظهر هذه الأرقام أن الوضع الديني لهذه المحافظات لم يكن عاملاً فعالاً في منع الاتجاه المتزايد للطلاق، وتظهر هذه الإحصائيات وغيرها من النتائج الإحصائية أنه في العقود الأخيرة، انخفضت نسبة الزواج وارتفعت نسبة الطلاق، وفي هذه الأثناء كان انخفاض الزواج أكثر من ارتفاع الطلاق".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نسبة الطلاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الإنساني في جنوب مالي، مع توسع النزاع المسلح الذي طال المناطق الزراعية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر رزقهم.
في الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 18% فقط، ما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية والمدارس وتقليص الخدمات الأساسية، وزاد خطر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، في مناطق كانت تعتبر سابقاً سلة غذاء البلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم، الخميس - أنه لعدة سنوات، كان شمال ووسط مالي مركز الأزمة، لكن في الربع الأخير من عام 2025، شهدت البلاد تحركات مسلحة باتجاه الجنوب، ما وسع نطاق المعاناة الإنسانية.
وفي سبتمبر، شنت جماعات مسلحة حصاراً على الوقود في العاصمة باماكو، مهاجمة صهاريج الوقود واستهدفت القرى في جنوب البلاد.
وأدى هذا الحصار إلى ندرة وقود غير مسبوقة في جنوب ووسط مالي، وزاد من تفاقم الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وقالت ماكلين ناتوجاشا، المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في مالي: "من المقلق جداً رؤية النزاع ينتقل إلى الجنوب، المنطقة المعروفة بسلة غذاء البلاد. نهاية العام عادةً ما تصادف بداية موسم الحصاد الزراعي. نزوح الناس وعدم قدرتهم على إدارة حقولهم يُعد مؤشراً واضحاً على انعدام الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه، تأثرت مالي بتقليص حاد في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية. حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد تمول بنسبة 18% فقط، ما يجعلها الأقل تمويلاً في أفريقيا.
وقد انخفض التمويل الإجمالي المتاح من 285 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى 141 مليون دولار حتى الآن هذا العام.
وأضافت ناتوجاشا: "تأثير هذه التخفيضات واضح بشكل مؤلم على كامل القطاع الإنساني في مالي. فقد أغلقت المكاتب الميدانية، والمرافق الصحية تقلص خدماتها، وتلقينا تقارير عن كوارث يتعرض لها النساء والأطفال".
ويثير المجلس قلقا خاصا حول تأثير تقليص المساعدات على الأطفال.
حتى نهاية أكتوبر، لا تزال أكثر من 2000 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع مغلقة، ما يؤثر على فرص نحو 700,000 طفل و14,000 معلم.
وقالت ناتوجاشا: "من الضروري توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، ليس فقط من أجل صحتهم النفسية والاجتماعية اليوم، بل لإعطائهم الأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، كان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة تخفيضات التمويل هذا العام".
من جانبها، قالت دجنابا، من قرية سارِ-ما في منطقة موبتي: "جاء الناس إلى قريتنا ودمروا كل شيء، بيوتنا، مخازننا، ممتلكاتنا. أخذوا حيواناتنا وقتلوا الناس، وأمرونا بمغادرة القرية. غادرنا بلا شيء. ووجدنا ملجأ هنا. عندما وصلنا، ساعدنا المجتمع المضيف ببعض الملابس والأحذية. وما زلنا نأمل في الحصول على مزيد من الدعم".
وأكدت ناتوجاشا: "هناك حاجة إلى إعادة إحياء التضامن الدولي مع الشعوب التي تواجه الأزمات. مالي على حافة الانهيار. على المانحين أن يتدخلوا ويقدموا التمويل العاجل والطويل الأجل لمساعدة المجتمعات على البقاء اليوم وإعادة بناء مستقبلها".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش