الموارد البشرية توضح الوظائف المستهدفة في قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشروعات، والذي دخل حيز التنفيذ أمس، ويهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وحددت الموارد البشرية المهن المستهدفة في قرار توطين مهن المشتريات والمبيعات.
توطين مهن المشتريات والمبيعاتويتضمن قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات مجموعة من الوظائف المستهدفة، حيث يشمل قرار توطين مهن المبيعات مهن الآتية، بنسبة 15%، كما يلي:
مدير مبيعات
مدير مبيعات تجزئة
أخصائي مبيعات
مدير مبيعات جملة
أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
مندوب مبيعات.
أما قرار توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، فيشمل أبرز المهن:
مدير مشتريات
مندوب مشتريات
مدير عقود
أخصائي مناقصات
أخصائي مشتريات.
فيما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن:
مدير إدارة مشاريع
أخصائي إدارة مشاريع
مدير مشاريع
أخصائي مكتب إدارة المشاريع
مدير مشروع الاتصالات
مدير مشروع لخدمات الأعمال.
أهداف قرار توطين مهن المشترياتوجاءت أبرز أهداف قرار توطين مهن المشتريات والمبيعات، لتشمل ما يلي:
دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين
دعم عمليات التدريب والتأهيل
دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي
أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ وشددت على ضرورة تقيُّد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية توطين مهن المبيعات والمشتريات توطين مهن المبيعات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان