ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلًا عن تنامي المصالح الاقتصادية معها، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري يبلغ نحو 42.

8 مليون دولار لصالح مصر.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، استعرض - من خلاله - الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلاً عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.

واستعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتي تتمثل في: الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 مليون دولار)، في حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.

وأكد التقرير ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لأوزبكستان في سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وأسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مسبقاً، والاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، ولاسيما أن الطرفين حرصا على تنمية وتوثيق التعاون الشامل والمصالح المشتركة وتطوير قاعدة الاتفاقيات الثنائية، كما أعربا عن استعدادهما لعقد المشاورات السياسية على مختلف المستويات وتعزيز علاقات الشراكة.

وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الهام لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما تناول التقرير العلاقات الكازاخية المصرية، والتي شهدت تطورات عديدة في الآونة الأخيرة؛ ما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعتبر مصر شريكاً هاماً لكازاخستان في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ومن جانب آخر، تسعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، بالإضافة إلى سعي البلدين لتعاون طويل الأمد في مجال تصدير الحبوب، في ضوء أن كازاخستان واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى تمتع مصر وكازاخستان بإمكانيات كبيرة، لتطوير خطوط النقل والترانزيت بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، فضلاً عن التعاون الناجح بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والدواء والسياحة.

مساحة دول آسيا الوسطى الخمس

أشار التقرير إلى أن مساحة دول آسيا الوسطى الخمس وهي: "جمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أوزبكستان" تبلغ أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع في قلب القارة الأوراسية الضخمة، و تمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة؛ فهي تتمتع بحقول نفط وغاز غنية كما تمتلك أيضًا مجموعة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة (RES) غير المستغلة بعد، وتشمل على وجه الخصوص محطات الطاقة الكهرومائية (تمثل الجبال أكثر من 17% من أراضي المنطقة) ومحطات الطاقة الشمسية (16% من المنطقة عبارة عن صحراوين - صحراء كارا كوم وصحراء كيزيل كوم).

وتُعد آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات تنموية عالية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 405.7 مليار دولار أمريكي عام 2022، وتظهر دول آسيا الوسطى هذه نموًّا قويًّا؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 5.1% بالقيمة الحقيقية عام 2022، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عام 2023، يليه نمو بنسبة 4.2% في عام 2024.

وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022؛ حيث قفز التبادل التجاري من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالي واردات المنطقة، تأتي بعد ذلك واردات المركبات بنسبة 9.2%، ثم الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 8%. بينما تتركز الصادرات في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والحديد والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة.

وذكر التقرير أن دولة كازاخستان تُعد قائدَ التجارة في آسيا الوسطى، حيث تمثل 80% من إجمالي حجم التجارة المتبادلة في المنطقة. وزادت التجارة البينية الإقليمية بنسبة 73.4% (من 5.8 إلى 10 مليارات دولار) بين عامي 2018 و2022.

كما تعد الصين أهم شريك تجاري لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد في عام 2023 ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في منطقة آسيا الوسطى بنحو 39% حيث سجلت 10.0 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2021.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری دول آسیا الوسطى ملیار دولار عام ملیون دولار عام 2022

إقرأ أيضاً:

482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.

أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.

أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.

وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.

وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدّر لميزانيات الخليج في 2025
  • 11 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنوات
  • شي جينبينغ في كازاخستان لحضور قمة الصين ودول آسيا الوسطى
  • 17.1 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج في جلسة الإثنين
  • 40 مليار دولار تمويل ضخم يدعم ” تشات جي بي تي”
  • خبيرة اقتصاد: توقعات بارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ 33 مليار دولار بنهاية 2025
  • مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
  • 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار