ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلًا عن تنامي المصالح الاقتصادية معها، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري يبلغ نحو 42.

8 مليون دولار لصالح مصر.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، استعرض - من خلاله - الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلاً عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.

واستعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتي تتمثل في: الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 مليون دولار)، في حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.

وأكد التقرير ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لأوزبكستان في سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وأسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مسبقاً، والاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، ولاسيما أن الطرفين حرصا على تنمية وتوثيق التعاون الشامل والمصالح المشتركة وتطوير قاعدة الاتفاقيات الثنائية، كما أعربا عن استعدادهما لعقد المشاورات السياسية على مختلف المستويات وتعزيز علاقات الشراكة.

وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الهام لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما تناول التقرير العلاقات الكازاخية المصرية، والتي شهدت تطورات عديدة في الآونة الأخيرة؛ ما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعتبر مصر شريكاً هاماً لكازاخستان في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ومن جانب آخر، تسعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، بالإضافة إلى سعي البلدين لتعاون طويل الأمد في مجال تصدير الحبوب، في ضوء أن كازاخستان واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى تمتع مصر وكازاخستان بإمكانيات كبيرة، لتطوير خطوط النقل والترانزيت بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، فضلاً عن التعاون الناجح بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والدواء والسياحة.

مساحة دول آسيا الوسطى الخمس

أشار التقرير إلى أن مساحة دول آسيا الوسطى الخمس وهي: "جمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أوزبكستان" تبلغ أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع في قلب القارة الأوراسية الضخمة، و تمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة؛ فهي تتمتع بحقول نفط وغاز غنية كما تمتلك أيضًا مجموعة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة (RES) غير المستغلة بعد، وتشمل على وجه الخصوص محطات الطاقة الكهرومائية (تمثل الجبال أكثر من 17% من أراضي المنطقة) ومحطات الطاقة الشمسية (16% من المنطقة عبارة عن صحراوين - صحراء كارا كوم وصحراء كيزيل كوم).

وتُعد آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات تنموية عالية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 405.7 مليار دولار أمريكي عام 2022، وتظهر دول آسيا الوسطى هذه نموًّا قويًّا؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 5.1% بالقيمة الحقيقية عام 2022، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عام 2023، يليه نمو بنسبة 4.2% في عام 2024.

وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022؛ حيث قفز التبادل التجاري من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالي واردات المنطقة، تأتي بعد ذلك واردات المركبات بنسبة 9.2%، ثم الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 8%. بينما تتركز الصادرات في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والحديد والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة.

وذكر التقرير أن دولة كازاخستان تُعد قائدَ التجارة في آسيا الوسطى، حيث تمثل 80% من إجمالي حجم التجارة المتبادلة في المنطقة. وزادت التجارة البينية الإقليمية بنسبة 73.4% (من 5.8 إلى 10 مليارات دولار) بين عامي 2018 و2022.

كما تعد الصين أهم شريك تجاري لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد في عام 2023 ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في منطقة آسيا الوسطى بنحو 39% حيث سجلت 10.0 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2021.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری دول آسیا الوسطى ملیار دولار عام ملیون دولار عام 2022

إقرأ أيضاً:

التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من  خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وفي توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع.

ويأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليجدد التأكيد على أهمية مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق قد تؤثر على فرصهم أو تحد من مشاركتهم.

كما يجسد هذا اليوم إيمانًا راسخًا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، وأن مسار التنمية لا يكتمل دون مشاركتهم، فلا ينبغي أن يُترك أحد خلف الركب.

وترتكز جهود الدولة في مجال الإعاقة على مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة، تشمل الدستور المصري الذي أكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأشار التقرير إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توسعت برامج الحماية الاجتماعية، ليستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من برنامج “كرامة” بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على  1.3  مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2024/2025 فقط تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا و66,804 طلب إعادة إصدار أو بدل فاقد، وتم طباعة 152,763 بطاقة، كما تم إصدار منهم 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف.

كما أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” لدعم غير القادرين على الوصول للخدمات، بمشاركة 5156 متطوعًا عبر مكاتب التأهيل المتنقلة.

وفي مجال الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، تم دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، إلى جانب تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال إتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل، بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصفها بواقع تحويل 78 مليون جنيه لتمويل التنفيذ.

وفي مجال التأهيل والتشغيل، تم التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وإطلاق منصة “تأهيل” لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فتح مسارات جديدة للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.

وفى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع والتي تشمل 6 مراكز للتجميع والمواءمة.

وتم التعاقد مع شركة أوتوبوك الألمانية لتجهيز هذه المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام على أيدي خبراء متخصصين، بما يمثل خطوة نوعية نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وتعرب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا اليوم عن تقديرها لكل الجهود الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو جميع المؤسسات والمواطنين إلى تعزيز الوعي واحترام التنوع، وتوفير بيئة تضمن مشاركة كاملة وعادلة في كل مجالات الحياة.

وتؤكد أن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا هو مسؤولية مشتركة، وأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من مسار التنمية في مصر.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الإعاقة وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • الخطيب العلاقات المصرية التركية شهدت نقلة نوعية.. وحجم التبادل التجاري سجل 8 مليارات دولار في 2024
  • وزير الاستثمار: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في 2024
  • التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
  • البديوي: التبادل التجاري بين دول الخليج وإيطاليا تجاوز 35 مليار دولار
  • الأسواق النفطية تترقب تأثير «محادثات السلام» على الأسعار
  • عيد ميلاد أمريكا.. عائلة «ديل» تضخ 6.25 مليار دولار لإنشاء 25 مليون «حساب ترامب» للأطفال
  • موسكو: نتوقع ارتفاع التبادل التجاري مع الهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
  • بصمات أمريكية واضحة.. طهران تُحمّل واشنطن فاتورة احتجاجات 2022 وتطلب تعويضًا بـ22 مليار دولار
  • روسيا: نتوقع ارتفاع التبادل التجاري مع الهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
  • ارتفاع الفائض التجاري الخليجي