بصمات أمريكية واضحة.. طهران تُحمّل واشنطن فاتورة احتجاجات 2022 وتطلب تعويضًا بـ22 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن للولايات المتحدة دورا في اضطرابات خريف 2022، وإن محكمة في طهران ألزمت واشنطن بدفع 22 مليار دولار بسبب دعمها المادي والمعنوي للمشاركين وما نتج عنها من قتلى وأضرار.
أصدرت محكمة في طهران قرارا يقضي بإلزام الحكومة الأميركية بدفع 22 مليار دولار، بعدما اعتبرت السلطات القضائية أن واشنطن قدمت دعما ماديا ومعنويا للمشاركين في احتجاجات عام 2022.
انطلقت الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، البالغة 22 عاما، أثناء احتجازها للاشتباه في خرقها قواعد اللباس التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء. واستمرت الاضطرابات لأشهر وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر أمن، فيما أوقفت السلطات الآلاف في إطار وصفها لتلك الأحداث بأنها "أعمال شغب" مدعومة من الخارج.
وجّه جهانغير اتهامات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج التوترات خلال احتجاجات 2022 و"استغلالها"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأشار إلى أن الاضطرابات تسببت بوقوع قتلى وبأضرار كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
فرضت الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عقوبات على ما لا يقل عن عشرة مسؤولين إيرانيين بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات. وفي عام 2024، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة طالت مسؤولين آخرين تتهمهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاضطرابات.
شهدت إيران منذ تلك الأحداث اتساع ظاهرة تخلي النساء عن قواعد اللباس المفروضة منذ ثورة عام 1979، وهي ظاهرة باتت متزايدة بوضوح في الحياة العامة.
تعرضت إيران في منتصف حزيران/يونيو لهجوم غير مسبوق شنته إسرائيل واستمر 12 يوما، فيما شاركت الولايات المتحدة لفترة وجيزة عبر تنفيذ ضربات استهدفت مواقع نووية رئيسية. ووفق مسؤولين إيرانيين، هدف الهجوم إلى إثارة اضطرابات جديدة ودفع الشارع للتحرك ضد النظام في إيران.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب روسيا الذكاء الاصطناعي أوروبا سوريا إسرائيل دونالد ترامب روسيا الذكاء الاصطناعي أوروبا سوريا إيران الولايات المتحدة الأمريكية أخبار إسرائيل دونالد ترامب روسيا الذكاء الاصطناعي أوروبا سوريا الصحة فنزويلا حروب نيكولاس مادورو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.