القومي للمرأة ينظم ورشة العمل الأولى حول قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الأولي حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، ،العدل، ،الشباب والرياضة، الثقافة، البترول، المالية، بحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري .
أشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس الي دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة و تنميتها و اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته
وقد تم استعراض مفهوم القرار الإدارى و قضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة والحلول فى الوظائف العامة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموارد المائية المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يعلن تسليط الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة لا يؤذي الفرد فقط، بل يمس المجتمع بأكمله، موضحة أن الحملة التي أطلقها المجلس منذ عشر سنوات ركزت هذا العام على العنف والابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر منصات التواصل، باعتبارها أشكالاً جديدة تهدد نجاح السيدات في جميع المجالات سواء الرياضية أو العلمية أو المهنية.
وأكدت عبد المنعم في حديثها لقناة إكسترا نيوز ، أن هذه الهجمات الإلكترونية لا تؤثر فقط على الشخصيات البارزة، بل تمتد لتطال المقربين والداعمين لها وحتى الفتيات الصغيرات اللواتي يطمحن لتحقيق نجاحات مستقبلية.
وأوضحت أن القانون المصري، وبخاصة قانون تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، يضمن محاسبة كل من يسيء استخدام التكنولوجيا ضد الآخرين.
دعم الرئيس السيسي للمرأةوأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة كان محورياً منذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2030 وعام المرأة 2016، حيث يسعى لتطوير القوانين وتشجيع السيدات على العمل وتحمل المسؤولية بدون عنف أو انتهاك، مؤكدة أن هذه الجهود أساسية لتعزيز حماية المرأة وتمكينها في المجتمع.