حماس تواجه الإفلاس وعجز مالي يؤدي لإنهيارها
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
تواجه حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أزمة مالية وإدارية غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار الحرب مع إسرائيل.
اقرأ ايضاًوصفت بأنها "الأخطر منذ تأسيس الحركة قبل نحو 4 عقود"، تهدد بفقدان السيطرة الداخلية، في ظل تراجع حاد في الموارد وتصاعد الغضب الشعبي.
- تراجع الضرائب التي كانت تفرضها حماس على البضائع والشحنات التجارية.
- توقف المساعدات الإنسانية التي كانت الحركة تستفيد منها بشكل غير مباشر.
- استحداث "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة دوليًا لتوزيع الإغاثة خارج سيطرة حماس.
عجز في دفع الرواتب:- عجز مالي في الذراع العسكري.
- خفض أجور الشرطة والموظفين المدنيين.
- تقليص الخدمات العامة وسط دمار واسع في البنية التحتية.
تفكك المنظومة العسكرية:- تدهور شبكة الأنفاق ومراكز القيادة.
- اضطرار القيادات للاختباء في ظروف بدائية.
- تجنيد مراهقين في مهام لوجستية.
التداعيات الداخلية:- تراجع الدعم الشعبي: تصاعد الغضب في أوساط السكان بسبب تدهور الخدمات واحتكار المساعدات.
- استخدام القمع: وثقت مقاطع مصوّرة إطلاق النار على متهمين بالسرقة وترويع المنتقدين.
- فقدان الثقة: تحول المزاج العام من دعم المقاومة إلى الإحباط من "سوء إدارة حماس" للوضع الراهن.
محاولات للإنقاذ:في سياق المفاوضات الجارية بشأن هدنة مؤقتة، تطالب حماس بإعادة فتح المعابر وزيادة المساعدات، وسط تسريبات تفيد بسعيها لاستعادة السيطرة على توزيع الإغاثة، ما يُظهر رغبتها في استعادة مواردها المالية بأي وسيلة.
الخلاصة:- الأزمة الحالية قبضة حماس على قطاع غزة، ليس فقط عسكريًا وإداريًا، بل شعبيًا أيضًا.
اقرأ ايضاً- ومع استمرار الحرب وتضييق الخناق الدولي والإقليمي، تبدو الحركة على مفترق طرق حاسم، إما التكيف مع واقع جديد أو مواجهة مزيد من التفكك والانهيار الداخلي.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:اسرائيلفلسطينقطاع غزةمجاعة غزةحرب غزةإدارة حماسمساعداتفتح المعابرمعبر رفححماس
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اسرائيل فلسطين قطاع غزة مجاعة غزة حرب غزة إدارة حماس مساعدات فتح المعابر معبر رفح حماس
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية