الثروة السمكية: إنتاج مصر يفوق الـ 2 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن حجم إنتاج مصر من الأسماك، وأسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الثروة السمكية.
وقال: الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى، مشيرا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها.
وأوضح إنتاج ما يفوق 2 مليون طن أسماك سنويا، 80% منها استزراع سمكي، والباقي من المصايد الطبيعية.
ولفت إلى أن المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والأبيض، والنيل و9 بحيرات، مبررا تراجع الإنتاج بسبب أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلا لمشكلات متعلقة بتكاليف الصيد.
وأعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتي بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.
ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، أشار إلى أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف التي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وأكد أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: وهذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة السمكية إستزراع سمكي المصايد مصر تنمية البحيرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
جنود احتياط يحذّرون: استنزاف متواصل وعبء يفوق القدرة على الاحتمال
#سواليف
كشف #جنود_الاحتياط في #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أزمة حقيقية تتمثل في #استنزاف مستمر وحاد في صفوف التشكيلات القتالية، وسط تصاعد التحديات والضغوط التي تواجهها القوات في ظل #الحرب القائمة.
المقدم (احتياط) روشيل موشييف، قائد في اللواء 551 في جيش الاحتلال، أكد لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ المعارضة أن “هناك استنزافًا كبيرًا في التشكيل القتالي”. وأضاف: “نحتاج إلى المزيد من الجنود المدربين الذين يحلون محلنا في المجهود الحربي، وإذا لم يتوفروا، فعلى صانعي القرار تقديم شروط ومزايا أفضل بشكل حقيقي وليس مجرد وعود وهمية”.
وأشار إلى المطالب التي يرفعها في إطار منظمة “مقاتلي الاحتياط في العمل”، والتي تشمل “توفير شقق لكل مقاتل، خصومات ضريبية على الدخل بأثر رجعي، إعفاءات ضريبية شاملة، تخفيضات كبيرة على ضريبة الأملاك، برامج تدريب وتوظيف للعاطلين، رفع الحد الأدنى للأجور، قروض مضمونة من الدولة، وإعفاء من فوائد الرهن العقاري”.
مقالات ذات صلة القسام تستهدف ميركافاة وجرافة لجيش الاحتلال في خانيونس 2025/06/04كما دعا إلى “إنشاء آلية حكومية مركزية في مكتب رئيس الوزراء تعنى بحل مشاكل مقاتلي الاحتياط، مع تأكيد أهمية الاستثمار المستدام في نظام الاحتياط وعدم المساس بحقوقهم”.
بدوره، النقيب (احتياط) ت. من اللواء الحادي عشر، الذي قضى 250 يومًا في الخدمة منذ بداية الحرب، انتقد بشدة ما وصفه بـ”الضمادات المؤقتة” التي يعاني منها جيش الاحتلال، معتبراً أن “المشكلة الحقيقية ليست فقط طول فترة الخدمة، بل نقص القوى البشرية”.
وأوضح أن “أمام الجيش خيارين: تكييف المهام بما يتناسب مع القدرات الحالية التي قد تضر بأهداف الحرب، أو توسيع صفوفه بتعبئة شاملة لكل القطاعات، وهو ما تتجنبه القيادة حالياً”.
وأضاف أن “الحكومة والجيش يتملصان من مسؤولية فرض التعبئة المتساوية رغم القانون، مما يضر بالقدرة على المناورة العسكرية ويستنزف الجنود”.
من جهته، اللواء (احتياط) روي فرانك، قائد فصيلة في اللواء الثاني عشر، حذّر من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن “على الحكومة اختيار إما تعديل الخطط العملياتية لتتلاءم مع القوى العاملة المتاحة، أو توسيع صفوف الجيش بشكل حقيقي”.
وأشار إلى أن “جعل خدمة الاحتياط لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر سنويًا دون جهود حقيقية لتجنيد المزيد من الأفراد أمر غير مقبول، وأن المسؤولين لم يتحملوا مسؤولية الأحداث السابقة، ويدفع الجنود الثمن، معربًا عن توقعه أن الجيل القادم سيُجبرهم على التغيير”.
الرائد (احتياط) يوآف أدومي، قائد الكتيبة 8111 في اللواء الخامس وأحد قادة حركة “الاحتياط”، أكد “استمرار نداءات الحركة المتكررة لمزيد من المقاتلين، لكن الحكومة تواصل استدعاء نفس الأفراد مرارًا، دون مراعاة لحياتهم الأسرية والعملية”، مؤكداً “لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال”.
وأكدت حركة “الاحتياط” أن “خدمة 72 يومًا سنويًا أصبحت روتينًا عاديًا حتى في السنوات الهادئة، وأن من يقررون توسيع خدمة الاحتياط دون جهود جادة لتجنيد الجميع لا يدركون تكلفة ذلك على حياة الجنود والمجتمع بأكمله”. ودعت إلى “تعديل الخطط أو زيادة أعداد الجيش، محذرة من خطورة استمرار الوضع الحالي”.
من جانبها، حركة “كتفًا بكتف” التي تمثل آلاف جنود الاحتياط، أوضحت أن “الحلول التي يقدمها الجيش غير مرضية”، مشيرة إلى أن “العبء الكبير والاستنزاف يؤثران بشكل مباشر على حياة الجنود وأسرهم ورفاههم”.
وأكدت أن “الحل الحقيقي يجب أن يأتي من المستوى السياسي، عبر خفض كبير في أيام خدمة الاحتياط، للعودة إلى روتين حياة طبيعي وإنعاش الاقتصاد”.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات