حماس تدعو الجنائية الدولية للتحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت/
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين: إن عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب.
ودعت المحكمة إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب.
الجدير ذكره أن العدو الصهيوني يشن منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى نحو 80 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو اثنين مليون نسمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.