طرح مواد غذائية بسعر 100 جنيه للكرتونة في 4 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، تحقيقًا للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار»، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع، ففي مركزي (مطاي- بني مزار) تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، إذ جرى طرح شنط مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة، بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القري بمدينة مطاي، إلي جانب المرور على منافذ بيع السلع الغذائية بمركز بني مزار للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.
إجراءات قانونية ضد الخالفينوفى مركز سمالوط، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمنفذي (مجلس المدينة – الزراعة) ضمن مبادرة خفض الأسعار حيث تضم الكرتونة (أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح)، إلى جانب استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا السلع الأسواق و المجمعات الاستهلاكية تخفيف الأعباء مراكز المنيا مواد غذائیة
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.