صناعة الشيوخ توافق على مقترح بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي ، بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة.
واستعرض النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيراً إلى أهمية فت جهاز لحماية المستهلك في محافظة صناعية مثل دمياط لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة وإتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي استمرار لجهود الدولة في ضبط الأسواق وفي ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو المضاربة في أسعارها ونظرا للدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك من إحكام السيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق عن طريق التأكد من توافر السلع الغذائية ومدي إلتزام التجار والمحلات التجارية الكبري، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وكذلك مايتعلق بالسلع "المعمرة وسيارات ومستلزماتها أثاث منزلي وملابس جاهزة وأجهزة إلكترونية وأجهزة محمول ومستلزماته وغير ذلك من سلع والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين خاصة وان جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق احكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨٢لسنة٢٠١٨.
وأشار ابو حجازي أنه بالنظر إلي محافظة دمياط تعد من المحافظات الصناعية الكبري حيث تعد أكثر المحافظات مختصة في صناعة الجبن والألبان والأثاث والحلويات وغير ذلك من صناعات هامة ومن هنا جاء طلب ضرورة فتح مقر لجهاز حماية المستهلك في دمياط لخدمة شمال الدلتا يحقق للمواطن العديد من المميزات وأهمها:
١_ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع أي ممارسات ضارة تحجب السلع عن متناول المواطنين.
2_تلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
3_اتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
4_التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب الجهات الرقابية.
5_وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك.
6_تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في حق المستهلك أولا من خلال ضبط الأسواق لصالح المستهلك وخاصة أن المواطن محور الدولة وبالتالي تحقيق التوازن وانضباط الأسواق .
ووافقت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني الذي أكد أهمية هذا المقترح الذي يعد خطوة هامة نحو ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع وتلاعب التجار وأشار خلال الإجتماع أنه سيتم افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط في خلال شهر من الآن لتحقيق التوازن وانضباط الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حمایة المستهلک حمایة المستهلک من ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!