هجوم قبل انقطاع الاتصال.. اختطاف كويتيين اثنين داخل العراق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال مسؤولان أمنيان، الاثنين، إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، الأحد، وأضافا أن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين.
وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.
وأضاف المصدران الأمنيان أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.
وقال أحد ضباط الشرطة لرويترز "كان الصيادان الكويتيان يتحركان في منطقة صحراوية مترامية الأطراف وهو أمر خطير للغاية لأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال ينشط هناك. نريد أن نعرف أولا ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام