بعد 9 سنوات.. البورصة الليبية تعود إلى العمل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول، الاثنين، في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول.
وقال مصدر لرويترز إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.
وقال الدبيبة إن البورصة "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي".
وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال عاشور إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفا أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.
وقال لامين هامان، المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية، إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.
وبدأت البورصة الليبية نشاطها عام 2006. ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا.
وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى. وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم «أموال المواطنين»، في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.
أخبار ذات صلة
وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: «بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساءوا فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط»، مضيفاً في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه. ويرى ليندنر «استعداداً للتحدث» حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: «يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلاً للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهدا للعودة إلى العمل». يذكر أنه تم تطبيق «أموال المواطنين» خلفاً لنظام إعانات البطالة المعروف باسم «هارتس فير» اعتباراً من الأول من يناير 2023.
وتخوض الحكومة الائتلافية، بقيادة المستشار أولاف شولتس، مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها