توصيات مهمة للجنة زراعة الشيوخ بحضور رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.. أهمها: التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو للحصول على إنتاج الأخشاب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توصيات لجنة زراعة بالشيوخ:سرعة إنشاء سوق حضاري بالحسينيةتشجيع القطاع الخاص وتوحيد جهة التعامل في مجال الغابات الشجريةإنشاء الغابات الشجرية
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشات ساخنة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي حول مناقشة عدد من المقترحات وطلبات الخاصة بالاعضاء والتى أبرزها لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمحافظة الشرقية بالاضافة الي التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة.
فى البداية، ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين ومساحتها ٦ قيراط كائنة بأرض الميكنة الزراعية بجوار الإدارة الزراعية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، في بداية الاجتماع، أهمية ذلك الاقتراح لاسيما في إطار خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة.
استعرض النائب محمد السباعى اقتراحه، قائلا، : يعاني مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك رغم المحاولات التي قامت بها الأجهزة المعنية على مدار الـ ١٠ سنوات الأخيرة، وانتهى باستمرار افتراش الأرصفة بالرغم من كل المحاولات.
وأضاف،: يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري المحافظات الجمهورية، متابعا،: ولإنهاء ظاهرة وجود الباعة الجائلين في شوارع مركز ومدينة الحسينية والتي تعكس صورة غير موضوعية عن الفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل، يجب ايجاد أماكن لإنشاء سوق حضاري.
وطالب بتخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة ومساحتها ٦ قيراط خارج سور الميكنة الزراعية بمركز ومدينة الحسينية كسوق يومي للباعة الجائلين لحل مشكلة انتشارهم في شوارع مركز الحسينية.
قال المهندس سامى معجل سكرتير عام مساعد الشرقية، أن قطعة الأرض تابعة لوزارة الزراعة، وأن المحافظة ليس لديها مانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة السوق عليها في ظل الحاجة إليه وتوجه المحافظة لتلك الأسواق الحضارية.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن الأرض تابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بالفعل، وأن وزارة الزراعة لا تتأخر عن أى طلبات تخصيص للأراضي، معلنا موافقته علي الاقتراح، داعيا لتقديم طلب إلي وزير الزراعة.
أوصت اللجنة في نهاية المناقشة، بسرعة السير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإنشاء السوق الحضارى.
التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو
كما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.
وقال السباعى في اقتراحه، أن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع الزيادة المطردة للسكان، يزداد الطلب على الأخشاب بشكل متزايد، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلي وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويا وذلك بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.
وتابع : يتطلب ذلك سرعة توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين.
وأشار إلي إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلي عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروع قومي للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج وإستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية.
واستعرض عزوز، خطوات الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلي إنتاج وتوفير الأخشاب والعمل علي المساهمة في سد الفجوه الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأشار النائب محمود أبو سديرة، إلي أن المشكلة الكبرى في ذلك الملف هى تعدد الجهات المعنية باستغلال مياه الصرف الصحى في الزراعة، وهى الزراعة والبيئة و الإسكان و الرى.
ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلي السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحى.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، علي ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحى التى يتم إنشائها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني يتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلي أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.
وأوصت اللجنة بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار باستغلال مياه الصرف الصحى.
كما أوصت بتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد مدة الانتفاع ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.
وبدوره، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن ملف إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروع قومي للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج علي مستوي الجمهورية وإستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.
وأضاف، أن ذلك المشروع يستهدف حماية البيئة من التلوث بالتوسع في تشجير المدن والقري الرئيسية المجاورة لمحطات المُعالجة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب تساهم في حل مشكلة البطالة وخلق الاستقرار في المجتمع، وترشيد إستهلاك المياه العذبة.
وتابع، أيضا يهدف لإنشاء مصدات للرياح في المدن الجديدة و تقليل إستيراد الأخشاب وتوفير العملة الصعبة و تثبيت الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلي التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار إلي العائد الاقتصادي من إنتاج وتوفير الأخشاب و المساهمة في سد الفجوه الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الإستيراد وتوفير العملة الصعبة و تعظيم الدخل القومي بما تضيفة زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة إقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الصرف الصحى ومدینة الحسینیة زراعة الأشجار لجنة الزراعة رئیس اللجنة النائب محمد من الأخشاب على إنتاج
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة