تنمية الثروة السمكية: إرادة سياسية وأمنية للحفاظ على مكتسبات تطوير البحيرات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمد شعبان، نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا، أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية للاهتمام بالتنمية السمكية بصفة عامة والبحيرات خاصة، والتي كانت تواجه مشكلات عديدة على رأسها التعديات والصرف الصحي والصناعي والتوسعات العمرانية العشوائية.
وأضاف “شعبان” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاملا أمنيا بالتوازي مع الإرادة السياسية في تطوير البحيرات، للعمل على حفظ كافة المكتسبات التي حققتها البحيرات.
وأشار نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا إلى وجود لجان لدراسة تشابك القوانين والعمل على حل كافة المعوقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرات الدولة المصرية الصرف الصحى الإرادة السياسية
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يوافق على تحصيل رؤساء المراكز لتكاليف مخالفات المزراع السمكية
ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية بحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ومديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، عدداً من الكتب الواردة من المديريات الخدمية وإدارات الديوان العام وذلك لإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات طبقاً للقانون ومنها.
حيث تمت مناقشة المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بشأن النظر في الموافقة علي قبول التبرعات المقدمه من المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية بالمستشفيات المركزية بأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر والقنايات بتدعيمهم بأجهزة تنفيس صناعي وغسيل كلوي ومستلزمات طبية متنوعة تُساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المؤداه للمرضى ، ليوافق المجلس التنفيذي علي قبول التبرعات عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس التنفيذي علي المذكرة المقدمة من وحدة الثروة السمكية والانتاج الحيواني والداجني بالديوان العام بشأن قيام رؤساء المراكز والمدن بتحصيل تكاليف مخالفات المزراع السمكية بنطاق دائرة المحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.