تحذير من ارتفاع حالات الإصابة بـ “كورونا” والمتحور الجديد JN.1
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء عن توقعاته بارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في الفترة القادمة، وذلك نتيجة انتشار المتحور الجديد JN.1.
وشدد المركز على تزايد حالات الإيواء بالمستشفيات، خاصة بين الفئات الهشة ككبار السن وذوي الأمراض المزمنة والذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.
تراوحت حالات الإصابة بالأمراض التنفسية بين البسيطة والخطيرة منذ بداية أكتوبر الماضي، مع تسجيل عدد من الوفيات.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج تحاليل عينات سحبتها فرق المركز من المصابين بأعراض الأمراض التنفسية وجود ارتفاع ملحوظ في إصابات فيروس الإنفلونزا (A)، بينما كانت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” تعتبر قليلة.
وفي إشارة إلى التحليل المعملي، كشف البيان أن نسبة كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت نتيجة لعدوى بكتيرية، مما يبرز أهمية توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية.
الوسومكورونا ليبيا متحور جديد وزارة الصحةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: كورونا ليبيا متحور جديد وزارة الصحة حالات الإصابة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!