اتفاق بين نقابات والحكومة على إصدار نظام أساسي جديد بمرسوم وهذه تفاصيله
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توصلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اليوم إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.
ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:
-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.
– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”
– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.
-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي
-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
كلمات دلالية اتفاق تعليم نظام أساسي نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق تعليم نظام أساسي نقابات التعلیم الثانوی التربیة الوطنیة النظام الأساسی ابتداء من فی إطار
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها