عارضة أزياء شهيرة معرضة للسجن بسبب تصرفها الفاضح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تنتظر عارضة أزياء شهيرة في البرازيل صدور عقوبة في حقها بالسجن لمدة عام بعد أن سارت في الشارع دون ارتداء ملابس احتجاجًا على السماح للرجال بالقيام بذلك ومنع النساء من القيام بذلك.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تعرضت عاضة الازياء كارولين فيرنر، 37 عامًا، للسخرية في مايو الماضي بسبب إخراجها كلابها بينما كانت عارية الصدر، وترتدي فقط قميصًا مربوطًا حول سروالها القصير في بالنيريو كامبوريو بالبرازيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة اعتقلوا فيرنر وانتشرت الصور وهي مكبلة بالأصفاد قبل نقلها إلى المخفر، و وبخها رجال الشرطة بتهمة "الفحش" ثم أطلقوا سراحها.
الآن، اشتكت فيرنر من أن البرازيل صارمة للغاية لأنه في بلدان أخرى، يمكن للنساء التجول دون قمصان بشكل قانوني.
وقالت: "في العديد من البلدان، تعتبر هذه ممارسة طبيعية تمامًا.. لا يتم تجسيد جسد المرأة أو إضفاء الطابع الجنسي عليه.. لسوء الحظ، في بلدي، على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة بين الجنسين، إلا أن هذا لا يحدث في الممارسة العملية، ولا يمكنني الحصول على الحق في ذلك".
وتابعت فيرنر قائله"أشعر أنني مجبرة على القيام بذلك بسبب هذا النظام والتفسير القمعي للقانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عارضة أزياء السجن ملابس
إقرأ أيضاً:
إغلاق سفارة غانا في واشنطن بسبب عملية احتيال.. تفاصيل
أعلن وزير خارجية غانا، صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن بلاده أغلقت سفارتها في واشنطن مؤقتًا؛ في ظل تحقيق في عملية احتيال مزعومة تتعلق بالتأشيرات.
وصرح وزير خارجية غانا، بأن السفارة ستُغلق؛ عقب "النتائج المُدمرة" التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكّله للتحقيق في مزاعم فساد في البعثة الدبلوماسية في واشنطن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” .
وأضاف البيان أن الإغلاق سيستمر "لبضعة أيام" ريثما يتم الانتهاء من "إعادة الهيكلة وإصلاح الأنظمة".
ووفقًا لـ"أبلاكوا"، يُزعم تورط موظف محلي و"متعاونين" في عملية "احتيال" قاموا من خلالها بسحب أموال من طالبي التأشيرات وجوازات السفر، وكان المخطط عبارة عن إنشاء رابط غير مصرح به على موقع السفارة الإلكتروني؛ لإعادة توجيه طالبي التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة، حيث فُرضت عليهم رسوم إضافية مقابل خدمات متعددة، دون علم وزارة الخارجية.
وأضاف أبلاكوا أن الموظف "احتفظ بكامل العائدات" في حسابه الخاص، وأن المخطط مستمر منذ 5 سنوات.
وفرضت الشركة الخاصة على طالبي التأشيرات، رسومًا غير معتمدة، تراوحت بين 30 دولارًا أمريكيًا (22 جنيهًا إسترلينيًا) و60 دولارًا أمريكيًا.
وأضاف أبلاكوا: "تم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى النائب العام لاحتمال مقاضاته واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات احتيالية".
ونتيجة لذلك، "تم استدعاء موظفي وزارة الخارجية الغانية في واشنطن إلى ديارهم"، و"تم إيقاف جميع الموظفين المحليين في السفارة"، على حد قوله.
وتابع: "ستواصل حكومة الرئيس جون ماهاما التزامها بعدم التسامح مطلقًا مع الفساد، وتضارب المصالح الصارخ، والإساءة الصارخة للسلطة".