النفط يهبط مع عودة شركات الشحن الكبرى إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تراجعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.
وارتفعت الأسعار الثلاثاء أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من ثلاثة بالمئة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.
ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين الثلاثاء إن الحرب في غزة ستستمر "لعدة أشهر"، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.
وعلى الرغم من الهجوم، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية و"سي.إم.إيه سي.جي.إم" (CMACGM) الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباغ لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة الأربعاء.
ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأربعاء والخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.