الرقابة الإدارية سيف الدولة المسلول لمحاربة الفاسدين.. آخرهم مستشار الوزير ومسئولين النيل وجمعيتي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جهود كبيرة تقوم به الدولة المصرية لمحاربة الفساد ومحاسبة من تُسول له نفسه التلاعب بالأسعار ولاسيما في ضوء الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية الراهنة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، والحرب على غزة، واليوم تكمنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مسئولين بمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وقد استطاعت الهيئة ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، وذلك لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
ولكن يمكن القول، أن ضربات هيئة الرقابة الإدارية في القبض عن محتكري السلع والتلاعب بالأسعار لم تكن الأولى ولكن سابقتها العديد من الضربات لتعلن الحرب على الفاسدين وأصحاب الإتجار بالأسعار.
القبض على مستشار وزير التموينوقد تمكنت الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة أيضًا من القبض على مستشار وزير التموين تلك الواقعة الشهيرة الني تثبت أنه لا أحد فوق القانون وضرورة محاسبة الفاسدين.
وتم القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين بضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية.
كما تكمنت الرقابة الإدراية التابعة لوزارة التموين من ضبط عدد من محتكري سلع السكر في المحافظات وتحرير محاضر بالواقعة وتسليم الأطنان التي تم ضبطها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأزمات الاقتصادية مشروع جمعيتى مستشار وزير التموين الرقابة الإداریة القبض على
إقرأ أيضاً:
وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد توافر كميات كبيرة من زيوت الطعام بالأسواق والمنظومة التموينية
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة، وأن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.
وتوضح الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.
كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري حتى صباح اليوم نحو أكثر من 65%، في إطار انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون معوقات.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.
وفي إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وكذلك في كافة فروع أسواق اليوم الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص وبأسعار مناسبة.
كما تم ضخ كميات من زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في فروع عدد من السلاسل التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتيسير حصول المواطنين على المنتج بسهولة ويسر.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق، وضمان توافر جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها زيوت الطعام، مع اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل.