الرقابة الإدارية سيف الدولة المسلول لمحاربة الفاسدين.. آخرهم مستشار الوزير ومسئولين النيل وجمعيتي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جهود كبيرة تقوم به الدولة المصرية لمحاربة الفساد ومحاسبة من تُسول له نفسه التلاعب بالأسعار ولاسيما في ضوء الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية الراهنة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، والحرب على غزة، واليوم تكمنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مسئولين بمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وقد استطاعت الهيئة ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، وذلك لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
ولكن يمكن القول، أن ضربات هيئة الرقابة الإدارية في القبض عن محتكري السلع والتلاعب بالأسعار لم تكن الأولى ولكن سابقتها العديد من الضربات لتعلن الحرب على الفاسدين وأصحاب الإتجار بالأسعار.
القبض على مستشار وزير التموينوقد تمكنت الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة أيضًا من القبض على مستشار وزير التموين تلك الواقعة الشهيرة الني تثبت أنه لا أحد فوق القانون وضرورة محاسبة الفاسدين.
وتم القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين بضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية.
كما تكمنت الرقابة الإدراية التابعة لوزارة التموين من ضبط عدد من محتكري سلع السكر في المحافظات وتحرير محاضر بالواقعة وتسليم الأطنان التي تم ضبطها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأزمات الاقتصادية مشروع جمعيتى مستشار وزير التموين الرقابة الإداریة القبض على
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.
كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.