مجلس جامعة المنيا يقر الخطة المستقبلية للمستشفيات الجامعية بإنشاء مدينة طبية متكاملة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.
وفي بداية الجلسة قدم الدكتور عصام فرحات بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء المجلس وعن منتسبي الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة يتواصل فيها العطاء ومسيرة التنمية والاستقرار تحت قيادته الرشيدة، والعبور بالوطن نحو التقدم والازدهار في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه، مشيداً بالمظهر المشرف لجميع منتسبي الجامعة ومشاركتهم الإيجابية، ووعيهم بواجبهم الوطني والدستوري.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الهندسة والاستشاري العام للمستشفيات الجامعية، علي أعضاء المجلس، المخطط العام (Master plan) لموقع كلاً من مجمع المستشفيات الجامعية بجوار الحرم الجامعي، والمستشفى الجامعي القبلي، بما يشملاه من مناطق للتوسع الأفقي والرأسي، وتنفيذ إنشاءات جديدة ومستقبلية وإعادة التأهيل، وكذلك المواقع المخصصة لتوسعة المستشفيات القائمة، وتحديد المواصفات اللازمة لكل مشروع، وتقديم رؤية مبدئية لإنشاء مدينة طبية متكاملة تعمل بداخلها المستشفى الجامعي الرئيسي ومستشفيات الكبد والجهاز الهضمي، والكلي، والأورام، والنساء والأطفال، ومستشفى طب وجراحة العيون، على مساحة 100 ألف متر مربع وذلك كله بطاقة استيعابية تتخطي 3 آلاف سرير بجوار الحرم الجامعي، إلي جانب تطوير وحدة الطوارئ بالمستشفى القبلي لتحويلها إلي مستشفى طوارئ متكامل، ومستشفى للسموم، والحروق لاستقبال الحالات العاجلة وخدمة الطوارئ علي الطريق الزراعي والصحراوي الشرقي والغربي والكتلة السكنية داخل المدينة.
وأشار رئيس الجامعة، أنه لأول مرة تقوم الجامعة بوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية متكاملة لاحتياجات المستشفيات الجامعية وآليات لتنفيذ هذه الخطط بناء على دراسة الاحتياجات الصحية وكثافة الإقبال على المدى الطويل، وليس احتياج وقتي، وذلك بالتعاون مع الخبراء والاستشاريين بكليتي الهندسة والطب، والعمل على توفير مستشفى تخصصي أسوة بالمستشفيات التخصصية بالجامعات المصرية، كزراع طبي متقدم يوفر دعم طبي لباقي المستشفيات.
وأحاط رئيس الجامعة المجلس علماً عن استضافة الجامعة ثلاثة أحداث مهمة خلال الأسبوع القادم باستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، واحتفالية توقيع بروتوكولات تدشين تحالفات أقليم شمال الصعيد، وافتتاحات رسمية للموقع العام للجامعة الذي يمثل هويتها الثقافية والتاريخية، ومبني كلية دار العلوم الجديد بالجانب التعليمي، ومستشفى الأطفال، وتفقد وحدة طب وجراحة العيون تمهيدا لمضاعفة ادواره وتحويله لمستشفى للرمد من 4 طوابق ، بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي، وتفقد مستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي بالجانب الطبي، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر البورصة المصرية علي هامش الزيارة يحاضرها رئيس البورصة المصرية.
وأعلن الدكتورعصام فرحات عن كامل استعداد الجامعة ، لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بجميع كليات الجامعة والتي ستنطلق اعتباراً من الخميس القادم بالاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي (الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض)، والتي ستستمر حتى نهاية يناير القادم.
وخلال انعقاد المجلس قدم رئيس التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصرنا الحبيبة روح الترابط والمحبة بين جموع الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وموجهاً إلي أن تراعى جداول الامتحانات توقف أعمالها خلال الاحتفال بعيد الميلاد.
ووجه د. فرحات إلي تعظيم الاستفادة من المؤتمرات العلمية المنعقدة داخل الكليات نظراً لأهميتها في إحداث حراك علمي وتبادل الخبرات العلمية بين صغار الباحثين والأساتذة المتخصصين في كافة التخصصات العلمية، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس الجامعة لنشاط المؤتمرات بالكليات.
كما وافق المجلس على صرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي بالجامعة نظراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرم الجامعى الجودة والاعتماد المستشفيات الجامعية بروتوكولات جداول الامتحانات قطاع الطب ماراثون امتحانات مدينة طبية متكاملة مركز ضمان الجودة والاعتماد
إقرأ أيضاً:
ماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصة
تقدمت إدارة جامعة خاصة ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص أدعي وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصا.ب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، ونشر وإذاعة تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.