نائب: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يعمق ويوطن الصناعة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنَّ توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع للتحول للغاز الطبيعي يستهدف فتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، وتنشيط حركة المصانع.
وأكّد «سلطان»، في تصريحات صحفية له، أن التحول للغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة أنَّ مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنَّ الاتجاه لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي يستهدف في المقام الأول تقليل مصروفات المواطنين عن نظيره من الوقود التقليدي بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى كونه صديقا للبيئة، فضلاً عن تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها.
ولفت إلى ضرورة إنشاء الدولة مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كل محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعييُشار إلى أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال لقائه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
كما أكّد رئيس الوزراء، ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي النواب تحويل السيارات البترول تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة