تسليم 120 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية ، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ، من خلال تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في ظل الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام في كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي، والتي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، والتي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.
وأكد المحافظ، إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية سلمت مديرية التضامن الإجتماع 120 رأس ماشية ، لـ 60 مواطناً بقرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي ، بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفئات الاولى بالرعاية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل