صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب عمل باستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار انخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.

وأبرز بنموسى في هذا السياق، أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتحيينها بما يضمن، من جهة، مساهمتها الفاعلة في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب ومن جهة ثانية، تحقيق الانسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وأفاد بأن هذا النص التعديلي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحيين المقتضيات المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لاسيما فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية المراقبة والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.

كما يروم مشروع القانون توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية السالفة الذكر، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة مع تحديد مهامه في التدبير الإداري.

ومن ضمن الأهداف أيضا، تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المنشطات فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تطلب من “الأونروا” إخلاء مقرها الرئيسي في القدس

سرايا - طلبت إسرائيل من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس في غضون شهر بداعي “استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الخميس: “أبلغت سلطة أراضي إسرائيل وكالة الأونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي كانت تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3.70 شيقل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار”.

ويعتبر مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

وأضاف الموقع: “أعلن وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما”.

وذكر أن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم، كتب في رسالة إلى الأونروا، الأربعاء: “وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا”.

وأضاف تيتلباوم في رسالته: “دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت الأونروا مباني عليها دون تصريح”.
وتابع: “أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني”.

وقال الموقع: “تم منح الوكالة 30 يوما لإخلاء المبنى. كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 27,125,280 شيكل (7.2 ملايين دولار أمريكي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي”.

وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها.
كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.

لازاريني: مزاعم إسرائيل جعلت الطواقم الأممية أهدافا مشروعة

بدوره، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الخميس، إن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جعلت الطواقم الأممية “أهدافا مشروعة”.

وقال لازاريني في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، “أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم”.

واعتبر لازاريني أن “حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل”.

وحذّر من أن “المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض”.

وتابع: “المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا”.

والأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.

وأوضح الكنيست، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”، وعلى “وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.

وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
 
إقرأ أيضاً : القسام تفجر قذيفة مضادة للأفراد في ثلاث جنود صهاينة وتصيبهم بشكل مباشر إقرأ أيضاً : شبح العطش يطارد النازحين إلى دير البلح والمواصيإقرأ أيضاً : القسام: استهداف 5 جنود بعبوة "قفّاز" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في رفح


مقالات مشابهة

  • الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تطلق دورة تثقيفية للمشاركين في “أولمبياد باريس 2024”
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • إسرائيل تطلب من “الأونروا” إخلاء مقرها الرئيسي في القدس
  • مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
  • "الكنيست" يصادق بقراءة تمهيدية على إلغاء حصانة وامتيازات "أونروا"
  • هل تعديلات قانون حماية المستهلك قادرة على ردع التجار المحتكرين للسلع الغذائية؟
  • الكنيست يصنف الأونروا منظمة إرهابية بقراءة تمهيدية
  • الكنيست يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" بقراءة تمهيدية
  • الكنيست يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" بقراءة تمهيدية
  • كيف يساهم قانون الغُرف السياحية في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي؟