العراق: القضية الفلسطينية "مركزية متجذرة" في ضمير الأمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة العراقي حيدر حنون أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وتقف معه ضد الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، ومع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، واصفا القضية الفلسطينية بـ "المركزية المتجذرة بضمير الأمة".
جاء ذلك في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وفلسطين في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن المذكرة هي قاعدة وبوابة لتقديم شتى وسائل الدعم الذي وجَّه بتقديمه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين وبتمويل كامل من هيئة النزاهة العراقية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
من جانبه، لفت رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة رائد محمود رضوان إلى تجربة هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، معربا عن رغبته في الاستفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي، حسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق القضية الفلسطينية ضمير الأمة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.