أنقرة تطالب واشنطن بالالتزام ببيعها طائرات إف-16
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف مصدر دبلوماسي تركي أن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، طالب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بالوفاء بوعدها لبيع طائرات إف-16 لأنقرة.
وأضاف المصدر أن الاتصال كان بناء على طلب الجانب الأمريكي بعد يوم من موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو.وقال المصدر: "أوضح فيدان أنه في مل بيع طائرات إف-16 فإننا نتوقع من الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي التصرف بما يتماشى مع روح الحلف والوفاء بالوعود المقدمة".
Turkey tells U.S. to keep promises on F-16 sale -source https://t.co/v7vdIj7gEy pic.twitter.com/jlvv9GxN4d
— Reuters (@Reuters) December 27, 2023ويشار إلى أن أردوغان ربط انضمام السويد بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا. كما طالب الحلفاء في ناتو بما في ذلك كندا برفع حظر الأسلحة المفروض على أنقرة.
ومن جهته، قال مدير مكتب أنقرة في مؤسسة صندوق مارشال الألماني الأمريكي أوزغور أونلوهيسارسيكلي، إن "عضوية السويد في الحلف الأطلسي ومبيعات طائرات إف-16 إلى تركيا، سيكون التعامل معها بالتنسيق إلى حد ما، لأنه لسوء الحظ، لا أحد من البلدين يثق في الآخر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا أمريكا طائرات إف 16
إقرأ أيضاً:
على طريقة SU 35 الروسية.. لماذا عرقلت أمريكا صفقة طائرات نوعية صينية لمصر؟
كشف موقع "163 الصيني"، عن تعثر صفقة طائرات "J-10CE"، التنين الشرس الصينية مع مصر، بسبب الاعتراض الأمريكي، لتكون الصفقة العسكرية الثانية الكبيرة والهامة للجيش المصري بعد "SU 35" الروسية والتي توقفها واشنطن بعهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي ترفض إمداد القاهرة بطائرتها الشبحية "F-15EX".
اعتراض أمريكي على التحديث
وتمثل طائرات "F-15EX" الأمريكية "النسر المتقدم"، و"J-10CE" الصينية "التنين الشرس"، و"Su-35S" الروسية "سوبر فلانكر"، 3 فلسفات طيران مختلفة، وتعكس ضمنيا التنافس الجيوسياسي بين القوى الثلاث الكبرى بالشرق الأوسط.
والعام الماضي، وبدعوة من مصر، شاركت 7 طائرات من طراز "J-10" و""Y-20 الصينية بأول عرض جوي فوق أهرامات الجيزة، لتوقع بعدها مصر والصين في آب/ أغسطس 2024، اتفاقية شراء "J-10C"، في أول طلب لها بالشرق الأوسط، في صفقة قيمتها 10 مليارات دولار.
موقع "163 الصيني"، قال إن "التدخل الأمريكي عطل الصفقة"، موضحا أنه في المقابل، توصلت مصر بعد ذلك بفترة لاتفاقية شراء أسلحة بقيمة 4.67 مليار دولار من أمريكا، متسائلا عن أسباب تراجع مصر عن الصفقة الصينية رغم فوائدها التقنية والسعرية.
ولفت إلى أن "القوات الجوية المصرية تواجه تحديا حول تحديث معداتها"، موضحا أن "هناك 218 مقاتلة أمريكية (F-16) في الخدمة لأكثر من 40 عاما، وتظهر على هياكلها علامات الشيخوخة والعديد منها بالمخازن، والطرازات المتبقية غير قادرة على أداء مهام حديثة"، مبينا أن "مصر فكرت بطائرة رافال، لكن 250 مليون دولار للطائرة جعلها باهظة الثمن إلى جانب أن مدى صواريخها المحدود يُعيق قدرتها القتالية".
وأشار إلى أن "التدخل الأمريكي جاء خلف الكواليس، ليمارس الضغط والحوافز مجتمعين"، قائلا: "فور علمها بنية مصر الحصول على الطائرة الصينية (J-10C)، سارعت واشنطن إلى التدخل"، مشيرا لاستدعائها قانون العقوبات (CAATSA)، ومهددة بتجميد المساعدات الاقتصادية لمصر.
وفي تموز/ يوليو الماضي، عرضت أمريكا صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 4.67 مليار دولار، شملت 200 صاروخ "AIM-120D" متوسط المدى المتطور بمدى 160 كيلومترا، و4 أنظمة دفاع جوي من طراز "NASAMS-3"، والتزاما بتحديث جميع طائرات "F-16" المقاتلة المصرية.
التنين الشرس.. ووقف التبعية
وأكد الموقع الصيني، أن طائرة "J-10C" الصينية تمثل لمصر "بديلا فعالا من حيث التكلفة، إذ تتميز المقاتلة من الجيل الرابع والنصف بقدرات قتالية متميزة؛ ويُمكن لرادارها المُقترن بصاروخ "PL-15E"، تحديد الأهداف على مدى 145 كيلومترا، متجاوزا مدى الصواريخ الأمريكية المماثلة، فيما تبلغ تكلفة صيانة رحلتها بالساعة حوالي 12 ألف دولار، بأقل من ثلث تكلفة طائرة رافال"، لافتا إلى أن "بكين سمحت لمصر بتعويض جزء من قيمة الصفقة برسوم عبور قناة السويس".
وفي أيار/ مايو الماضي، وخلال الصراع الهندي الباكستاني، نجحت طائرة "J-10CE" في إسقاط طائرة "SU-35"، وطائرة "MIG-29"، و3 مقاتلات رافال، وطائرة بدون طيار، إلا أنه ولكبح التوسع الخارجي للصناعات الصينية، واصلت واشنطن زيادة الضغط على مصر، مما أدى في النهاية إلى تغيير في موقف مصر"، وفق التقرير الصيني.
ويشير الموقع الصيني إلى أن خيار مصر الصعب يعني" التبعية"، موضحا أنه على المدى القصير، يُلبي الاقتراح الأمريكي احتياجات مصر المُلحة، وتعالج صفقة الـ4.67 مليار دولار، التي تُعادل 90 بالمئة من الميزانية العسكرية السنوية لمصر، القصور في تطوير الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة.
لكنه، من منظور طويل الأجل، سيُغرق هذا الخيار مصر في مأزق اعتمادها الكامل على المعدات الأمريكية الصنع، وستُسيطر أمريكا على توريد قطع الغيار وصيانتها لاحقا، مما يُؤدي إلى فقدان استقلاليتها في شراء المعدات العسكرية.
ويمكن لطائرة "J-10CE" العمل بالتزامن مع نظام الدفاع الجوي "HQ-9BE" الصيني الصنع الذي اشترته مصر بالفعل؛ وهذه الميزة النظامية لا تُضاهيها طائرات مقاتلة أخرى.
وخلص الموقع للقول إنه رغم الضغوط الأمريكية لم تتخل مصر، عن اهتمامها بطائرة "J-10C"، ولا تزال تُقيم أدائها سرا، لأنه تقادم طائرات "F-16" الأمريكية تظل المعدات الصينية، بفضل مزايا أدائها وشروط تعاونها المرنة، الخيار المفضل لمصر مستقبلا.
الاعتراضات الإسرائيلية و"Su-35"
وتأتي الضغوط الأمريكية على مصر في ملف التسليح من دول أخرى وحول نوعية السلاح التي تمد به الجيش المصري، برغم علاقات "استراتيجية"، وتعاون عسكري دائم، حيث تقدم منذ "معاهدة السلام مع إسرائيل، عام 1979، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.
وفي نيسان/ أبريل 2019، وبالتزامن مع زيارة السيسي، إلى واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، فرض بلاده عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز Su-35"، بموجب قانون (CAATSA).
ووفق اتفاق نهاية عام 2018، كان من المقرر توريد 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بين عامي 2020 و2021، لكن مصر قررت العدول عن الصفقة تحاشيا للعقوبات الأمريكية بإلغاء الطلبية عام 2021، وفي المقابل، وعدت واشنطن، القاهرة، بالنظر مجددا في تصدير طائرات " "F-15EX إلى مصر، لكن وعد لم تُوفَّ به الإدارات الأمريكية، بضغوط إسرائيلية.
وحالت المعارضة الإسرائيلية دون حصول مصر على طائرة "F-15"، حتى بعد موافقة واشنطن على بيع طائرات "F-16"، فرضت قيودا صارمة على أدائها، فالطائرات التي يزيد عددها عن 200 طائرة، لا يمكنها سوى استخدام صواريخ (جو-جو) قصيرة المدى من طراز "AIM-9 Sidewinder" محدودة المدى.
ويرجح مراقبون أنه "حتى لو وافقت واشنطن، وتل أبيب، على بيع مصر طائرات ""F-15EX، فمن المرجح أن تكون نسخة برادار مُخفّض، وقدرات صاروخية مُخفّضة، وروابط بيانات محدودة".
تمرير تاريخي إلى السعودية
ويتزامن الإعلان عن الرفض الأمريكي لتمرير صفقة الطائرات الصينية لمصر، مع إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للبيت الأبيض، صفقة طائرات "F-35"، الشبحية المقاتلة من الجيل الخامس، للسعودية، في خطوة تاريخية تكسر احتكار إسرائيل لتلك الطائرة بالإقليم.
ووسط مخاوف تغيير الصفقة لميزان القوى بالمنطقة، وتعزيز مكانة السعودية، أبدى سلاح الجو الإسرائيلي اعتراضه، الأمر الذي سبقه منع تل أبيب بيع تلك الطائرة لتركيا والإمارات، ليكشف مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" أن الطائرات التي ستُباع للسعودية ستكون أقل تطورا من ما لدى إسرائيل.
تحكم وسيطرة
خبراء، ومراقبون، يرون عرقلة واشنطن الصفقة الصينية تكشف عن تحكم وسيطرة الجيش الأمريكي في التسليح المصري، بهدف الإبقاء على التفوق العسكري للتسليح الإسرائيلي خصوصا في القوات الجوية، واصفين الأمر بأنه تعنت مع مصر يضر بقوة وتسليح وقدرة الجيش المصري وقرار القاهرة السياسي والعسكري.
يعزز تلك الرؤية سماح واشنطن، للقاهرة، التزود بمنظومتي الدفاع الجوي "MIG- 29 M" و"S-300 VM" من روسيا، وبطائرات "رافال" الفرنسية، بصفقات متتابعة في 2014، و2016، و2018، و2021.
لكن خبراء بينهم خبير الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، يؤكد أن الرافال مجردة من القدرات الصاروخية المتطورة، وأنه تم منع تزويدها بصواريخ "كروز" بناء على طلب الإدارة الأمريكية من فرنسا بحجة أن الصاروخ الأوروبي به أجزاء أمريكية الصنع.
عقيدة أمريكية
وفي تعليقه، أكد الخبير العسكري، محمود جمال، أنه "منذ ثمانينيات القرن الماضي تعتبر واشنطن نفسها المزوّد الرئيسي، والحارس الأعلى لسقف التسليح المصري، خصوصا في مجال القوة الجوية الركيزة الأهم بميزان القوى الإقليمي".
وعبر صفحته بموقع "إكس"، بين أن تدخل الجانب الأمريكي لوقف صفقات مصرية مع روسيا (35-Su) أو الصين (J-10CE)، يأتي وفق مبدأين استراتيجيين هما: "الحفاظ على التفوق الجوي للعدو الصهيوني كمبدأ ثابت بالعقيدة الأمنية الأمريكية، ومنع مصر من كسر تبعيتها التسليحية لأن امتلاك بدائل حقيقية يضعف النفوذ الأمريكي السياسي والعسكري".
تآكل ميزان الردع
وأكد جمال، أن "الاستمرار في الارتهان الكامل لأمريكا بالفرع الجوي تحديدا يُعد خطأ استراتيجيا مكلفا؛ لأنه يجعل أي محاولة للتحديث النوعي مرهونة برضا واشنطن، ويُبقي سقف القوة الجوية المصرية أقل مما تحتاجه البيئة الإقليمية.
وبين أن ذلك ينتج عنه "ضعف القدرة على بناء تنويع تسليحي نوعي متطور حقيقي يوازن ميزان الردع الجوي ضد العدو الصهيوني، واستمرار الثغرات في القدرات الجوية بعيدة المدى، وفقدان فرص تحديث نوعية يمكن أن تغير ميزان القوة، والإضرار باستقلالية القرار العسكري على المدى الطويل".
ويعتقد أن "العروض الأمريكية التي تُطرح كبدائل—مثل AIM-120D أو NASAMS-3 أو تحديثات F-16—رغم أهميتها، فإنها تبقى امتدادات للسقف الذي ترسمه واشنطن، ولا تمثل استقلالا حقيقيا في خيارات التسليح".
وختم بالقول: "مادامت مصر تتراجع كل مرة أمام الاعتراضات الأمريكية، فإن إغلاق الفجوة النوعية في سلاح الجو سيظل أمرا بعيد المنال، بل وسيستمر تآكل ميزان الردع لصالح العدو الصهيوني الذي يحصل على أحدث الأنظمة دون قيود".
تحكم أمريكي وتفريط مصري
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الخبير العسكري المصري وضابط الجيش المصري السابق عادل الشريف: "إن منع أمريكا صفقة الصين الآن، رغم تمريرها صفقة الرافال سابقا، مفتاح لفهم سياق التحكم الأمريكي في التسليح العسكري المصري".
وبين أن "الرافال كانت راكدة في مخازن شركة داسو الفرنسية وكان يجب التخلص منها لعدم إقبال أحد على شرائها بعدما اشترتها الهند، وهو ما تزامن مع وضع السيسي، عالميا عقب انقلاب 2013، فعقد الصفقة كمسوغ لقبوله أوروبيا".
وأشار إلى أن "أسباب عدم الاعتراض الأمريكي على شراء مصر الرافال والاعتراض في المقابل على حيازتها الطائرات الصينية، يأتي لعلمها بقدرة المقاتلتين والتي كشفت عنها المعركة السريعة التي جرت بين الهند وباكستان منتصف العام الجاري، وتفوقت فيها الطائرة الصينية بجدارة".
وأكد أن "القرار المصري يحجمه التحكم الأمريكي والاعتراض الإسرائيلي"، موضحا أن "مصر لا تفرط في تسليحها وقرارها العسكري فقط بل تفرط الآن بكل شيء، بحقول غاز شرق المتوسط، وجزيرتي تيران وصنافير، ومياه النيل، وتدعم الكيان المحتل، وتبيع أراضيها الاستراتيجية بالجملة، والنظام يخضع تماما للأوامر والتعليمات الصهيوأمريكية".
وحمَّل قيادات الجيش المصري "مسؤولية الصمت على الاصرار الأمريكي للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وخاصة في سلاح الجو، وخسائر عدم تجديد ترسانة أسلحتها".
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم