الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنهي جلسات الاستماع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، أن الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن ” الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء “.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.
وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها ” لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.
من جهة أخرى، أكد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.
وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في ” هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مدونة الأسرة أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
عبدالصادق الشوربجي: بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال أولوية للدولة
أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أولويات الدولة، وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجهود كبيرة ومقدَّرة من وزارة المالية، في إطار مسار إصلاح اقتصادي مبشر رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية.
وأوضح الشوربجي أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية والجهات التابعة لها، أطلقت حزمة من المبادرات والتسهيلات التي تدعم الصُنَّاع والمستثمرين، وتشجع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وأشار إلى أننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والشراكة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال إجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعي.
ونوّه الشوربجي إلى أن المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بما تتضمنه من إجراءات وآليات مُيسَّرة، سواءً فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، بالإضافة إلى المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، وهو المطلب الذي كان مطروحًا بقوة من ممثلي مجتمع الأعمال خلال العديد من الفعاليات الاقتصادية.
وأكد الشوربجي أن الاستدامة والاستمرارية في التطوير والمتابعة تعدان من بين أبرز سمات المرحلة الجديدة في التعامل مع مجتمع الأعمال، خاصة مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مستوى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، وكذلك تفعيل بوابة تلقي الشكاوى، فضلًا عن إعداد الأدلة الإرشادية التي توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم.
واختتم الشوربجي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج الإيجابي في التعامل مع مجتمع الأعمال، لما له من أثر مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.