تقرير يكشف عن تراجع عدد المليارديرات في مصر خلال عام 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف تقرير "طموحات المليارديرات" الصادر عن مصرف الاستثمار السويسري "يو بي إس"، عن تراجع عدد المليارديرات في مصر، من 6 أشخاص خلال عام 2022 إلى 4 فقط خلال عام 2023 الذي يُشرف على نهايته، حيث نقل ملياردير واحد عمله خارج البلاد، فيما انخفضت ثروة الآخر تحت المليار دولار.
وأوضح التقرير نفسه، أن "ثروة المليارديرات في مصر، قد بلغت 13.
وتابع بأن مصرف الاستثمار السويسري، يُقدر أن "نسبة من تزيد ثرواتهم عن 100 ألف دولار في مصر، تصل إلى 2.9 في المئة من عدد السكان بينهم 0.1 في المئة تزيد ثروتهم على مليون دولار وذلك خلال نهاية 2022".
وأكدت تقديرات "يو بي إس"، على أن ثروة المليارديرات تختلف عن تصنيف تقرير "فوربس" الذي رصد تواجد 6 مليارديرات من مصر، ضمن قائمة أثرياء العرب، يتصدرهم ناصف ساويرس بثروة 7.4 مليارات دولار، ويليه محمد منصور بثروة 3.6 مليارات دولار، ثم نجيب ساويرس بنحو 3.3 مليارات دولار، ومحمد الفايد بثروة 2 مليار دولار، ويوسف منصور بثروة 1.5 مليار، ثم ياسين منصور بثروة 1.3 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الوقت نفسه، فإن قائمة مليارديرات "بلومبرغ"، تضم كلا من ناصف ساويرس بثروة 8.3 مليارات دولار، ثم يليه نجيب ساويرس من خلال ثروة 6 مليارات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر عام 2023 أثرياء العرب مصر أثرياء العرب عام 2023 المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار خلال عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.