مجلس الوزراء: نرفض الممر المائي المقترح من قبرص الى غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 ، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بالخصوص، مشيرا إلى "أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر تشرين ثاني (11) الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).
كذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وتحدث المالكي حول ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة، وقد أكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع، وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.