هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية وقانونية في الرياض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 9 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة هي:
1- أخصائي الخزينة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
2- خبير تحليل الأداء:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء، الرياضيات، تحليل البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير التخطيط المالي والميزانية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
4- أخصائي سياسات التنفيذ:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
5- مشرف سياسات التنفيذ:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مدير عام المحاسبة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
7- مدير إدارة الأصول الثابتة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
8- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
9- مهندس رئيسي في البنية التحتية لتقنية المعلومات وتصميم الأنظمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر محاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية.
واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن.
وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي.
وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي.
ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها.
وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة.
ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته..
ودعا البيان، بنك - عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.