الخدمات والإعمار تؤكد قرب انطلاق مجموعة من مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة /- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الخميس، قرب انطلاق مجموعة من مشاريع البنى التحتية ضمن موازنة 2023، فيما انتقدت رغبات المحافظات في بناء المطارات من دون مؤشرات على حاجة فعلية لها.
وقال عضو اللجنة، حيدر شيحان الجبوري، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن “الحكومة أطلقت مجموعة من المشاريع ضمن موازنة الوزارات لعام 2023، بالإضافة إلى موازنة تنمية الأقاليم في المحافظات”، مشيراً إلى أن “من بينها مشاريع مهمة وستراتيجية تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر في قطاعات البنى التحتية وأعمال المجاري والماء والاتصالات وجميع الأعمال المخفية”.
وأضاف الجبوري أن “من بينها قطاعات الكهرباء والبلديات ومشاريع الجسور الكبرى والمجسَّرات لفكِّ الاختناق داخل بغداد التي تضمنت 11 مشروعاً”، لافتاً إلى أن “المشاريع الكبرى امتدت إلى المحافظات أمام أنظار اللجنة لمتابعة الأداء والرقابة الفنية”.
وأشار النائب إلى أن “العمل مستمر على إضافة مشاريع أخرى حيث ستأخذ القطاعات الحكومية نصيباً مهماً منها مثل قطاع الكهرباء بمحطات إنتاجية”، مبيناً أن “موازنتي 2024و 2025 لم تقرأ كتفاصيل وهي موجودة من خلال الموازنات الثلاث، وقد تم إدراج جميع المحافظات وأكملت جميع المتطلبات فقط ننتظر الإعلان عن انطلاقها”.
من جهته، رأى عضو اللجنة، تقي ناصر الوائلي، أنه “لا يمكن أن يكون هناك مطار في كل محافظة، ويجب على الدولة أن تناقش هذا الموضوع مع المحافظات وأن تضع حداً له خلال المرحلة المقبلة”.
وقال الوائلي لـ”الصباح”: إن “جميع المشاريع الموجودة في الوقت الحالي دخلت طور التنفيذ خصوصاً الستراتيجية منها ولم يكتمل أياً منها بسبب حجم التعارضات”، موضحاً أن “الغطاء الحديدي لجسر الكريعات لم ينجز بعد كما موجود في التصاميم المعروضة على المسؤولين”.
وتابع أن “أغلب المشاريع في العاصمة بغداد ستنتهي مدة عقدها في الربع الأخير من السنة المقبلة في حال لم تؤخرها التعارضات، ومن الضروري معالجتها بالسرعة المطلوبة وأهمها مجسَّرات ساحات عدن وصنعاء والنسور والشالجية وتقاطع الدورة “.
وأوضح أن “أبرز المشاريع الستراتيجية بصورة عامة هي الحزمة الأولى لمشاريع فكِّ الاختناقات والتي هي عبارة عن مجسَّرات وأنفاق، فضلاً عن مشاريع طرق مداخل بغداد الشمالي والجنوبي والغربي، ومشروع مجاري شمال الكاظمية”.
أهمية المشاريع المنتظرة
تتمثل أهمية المشاريع المنتظرة في موازنة 2023 في أنها تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات البنى التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والمجاري والطرق والجسور.
وتأتي هذه المشاريع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في هذه الخدمات، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
وتشمل المشاريع المنتظرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
إنشاء محطات كهرباء جديدةإصلاح شبكات الكهرباء المتضررةتحسين شبكات المياه والمجاريإنشاء طرق جديدةإنشاء جسور جديدةالتحديات التي تواجه المشاريع
تواجه المشاريع المنتظرة، كما أشار عضو لجنة الخدمات والإعمار، تقي ناصر الوائلي، تحديات كبيرة، أبرزها ما يلي:
حجم التعارضات بين الجهات الحكومية المختلفةضعف التمويلسوء الإدارةوإذا لم يتم التغلب على هذه التحديات، فقد تواجه المشاريع تأخراً أو حتى توقفاً، مما يؤثر سلباً على تحقيق أهدافها.
الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية
من أجل التغلب على تحديات المشاريع المنتظرة، من الضروري التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية.
كما من الضروري توفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع آليات فاعلة لإدارة المشاريع وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية