امريكا ايقاف مؤقت لقرار حظر بيع ساعات آبل الجديدة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
علقت محكمة استئناف أميركية حظرا فرضته لجنة حكومية على بيع ساعات ذكية رائدة لآبل (Apple)، وذلك في إطار نزاع يتعلق ببراءة اختراع حول تقنية للمراقبة الطبية.
وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد قدمت التماسا عاجلا تطلب فيه من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية وقف الأمر الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأميركية التي قضت بأن الشركة قد انتهكت براءة اختراع لشركة ماسيمو للتقنيات الطبية ومقرها كاليفورنيا.
ويرى محللون أن القرار النهائي قد يكلف آبل ملايين الدولارات وربما يفرض عليها تسوية أو نوعا من الحلول التقنية.
وعبرت آبل في بيان عن سعادتها باستئناف بيع ساعاتها، فيما أحجمت ماسيمو عن التعليق.
وكانت لجنة التجارة الدولية منعت واردات ومبيعات ساعات آبل المزودة بتقنية قراءة مستويات الأكسجين في الدم.
وتتهم ماسيمو شركة آبل باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات أبل. وتنفي أبل الاتهام وتعتبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو “مناورة لتمهيد الطريق” لطرح ساعاتها الذكية المنافسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا