مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتعديلاته حيث تم رفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات ، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (40)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 في بريطانيا
بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 في بريطانيا 10.9 مليارات جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار)، بحسب أرقام تقديرية ذُكرت الثلاثاء في تقرير مستقل أُعدّ بتكليف من الحكومة.
وقال مفوض مكافحة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 توم هايهو، في تقريره "تضمنت استجابة الحكومة (التي قادها المحافظون آنذاك) نفقات عامة هائلة عرّضتها لمخاطر الاحتيال والأخطاء".
وأضاف "لم تكن معظم الهيئات العامة مستعدة جيدا لأزمة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم والعاجل. ونتيجة لذلك، تبين أن بعض الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال المحتمل كانت غير كافية".
ويتعلّق هذا الاحتيال تحديدا بطلبات لمعدات وقاية شخصية (كمامات، وقفازات، وأردية…) "بمعدل أثقل كاهل سلسلة التوريد"، وكذلك بإجراءات دعم موجهة للشركات الصغيرة.
وأكد التقرير أن "منح القروض كان يقوم على تصديق ذاتي، مع عدم وجود تحقق كافٍ لمنع الاحتيال".
وقال هايهو "من أصل 10.9 مليارات جنيه إسترليني المقدّرة خسارتها بسبب الاحتيال والأخطاء في الإنفاق المتعلق بجائحة كوفيد-19، تم استرداد 1.8 مليار جنيه إسترليني"، لكنّ "جزءا كبيرا" أصبح "غير قابل للاسترداد الآن".
سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة في أوروبا، إذ حصد كوفيد-19 أرواح نحو 226 ألف شخص.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة