تحويل عملية التشجير لخطة تنفيذية وربطها بالجهود الدولية دليل فاعلية البحرين في منظومة معالجة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
• معاليه يوجه «البلديات» لتوسيع الشراكة في تنفيذ الخطة عبر تشجيع المساهمات التطوعية للأفراد وطرح المبادرات اللازمة لذلك
• مواصلة تحقيق الخطة لأهدافها يؤكد مضي البحرين في تنفيذ التزاماتها بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري
• معاليه يكرم ممثلي الشركات والجهات الداعمة للخطة ويثني على إسهاماتها ومسؤوليتها تجاه المجتمع
• الوزير المبارك: تحقيق خطة التشجير هدفها المعلن يترجم الحرص على تجسيد الأمن البيئي بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية
• 310 آلاف إجمالي ما تمت زراعته على مدى العامين الماضي والجاري من أشجار تتوزع على جميع محافظات المملكة
تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين، تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم (الخميس – 28 ديسمبر 2023) بغرس الشجرة رقم (160 ألفاً) في مدينة سلمان، وذلك احتفاءً بتحقيق خطة التشجير هدفها المعلن للعام الجاري 2023.
وقال معاليه بهذه المناسبة التي حضر احتفاليتها عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين: «إن مواصلة خطة التشجير في تحقيق أهدافها للعام الثاني على التوالي يؤكد مضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ التزاماتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول العام 2035، والوصول للحياد الصفري عام 2060 بما يسهم في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي».
ولفت معاليه إلى أن تحويل عملية التشجير إلى خطة تنفيذية على المستوى المحلي، وربط مستهدفاتها بالجهود والمبادرات الدولية يبرهن على أن مملكة البحرين جزء فاعل من المنظومة الأممية التي تسعى مجتمعة إلى معالجة التحديات المناخية بشتى أنواعها، وذلك للتخفيف من آثارها والحد من تبعاتها مرحلياً.
وحيَّا معاليه سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وجميع منتسبي الوزارة، لاسيما القائمون على تنفيذ خطة التشجير، شاكراً جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة التي من شأنها أن تسهم في المقام الأول في الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة والهواء، وتوفير المسطحات الخضراء.
وأعرب معاليه عن تقديره كذلك لمنظمات المجتمع المدني ودورها الداعم لمبادرات خطة التشجير، والذي يجسد ما يتصف به أعضاؤها من وعي وإدراك بأهمية الحفاظ على البيئة في إطار مفهوم المشاركة المجتمعية. كما أثنى معاليه على الشراكة الفاعلة التي تترسخ يوماً بعد يوم بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك أعمال التشجير والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك من منطلق إيمان مؤسسات القطاع الخاص بمبدأ المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.
هذا، ووجَّه معاليه سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة إلى توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ خطة التشجير خلال المرحلة المقبلة عبر إفساح المجال وتشجيع المساهمات المجتمعية والتطوعية للأفراد،
وطرح المبادرات اللازمة لذلك على نحو يسهم في رفع نسب الإنجاز السنوي وزيادة الرقعة الخضراء.
من جانبه، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، في كلمة ألقاها خلال الحفل أن تحقيق الهدف السنوي لخطة التشجير للعام الثاني على التوالي يترجم حرص مملكة البحرين على تجسيد الأمن البيئي واقعاً ملموساً على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً إلى دعم سموه لهذه الخطة الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 ضمن معطيات الالتزامات البيئية للمملكة التي أُعلنت في اجتماع مؤتمر الأطراف للمناخ (COP26).
كما أعرب سعادته عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل، ولما يوليه من حرص واهتمام بمتابعة خطة التشجير من خلال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وما يشكله ذلك من دافع للوزارة للتقدم وحافز على الإنجاز ومواصلة تنسيق الجهود مع كافة الشركاء.
وتقدم سعادته كذلك بالشكر لكافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من «فريق البحرين» ممن عملوا جنباً إلى جنب لتحقيق الهدف، وللمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ومجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص لمساهماتها السخية.
بعدها تفضل معاليه بتكريم ممثلي الشركات والجهات الداعمة لخطة التشجير، كما شارك معاليه في غرس وري الشجرة الأخيرة التي يتم زراعها ضمن مبادرات خطة التشجير للعام الجاري 2023.
يشار إلى أنه وبإعلان مملكة البحرين عن تحقيق الهدف المعلن لخطة التشجير للعام 2023، فإن إجمالي ما تمت زراعته على مدى العامين الماضي والجاري قد بلغ 310 آلاف شجرة موزعة على جميع محافظات المملكة.
كما تتضمن خطة التشجير زراعة أشجار القرم التي تمت مضاعفة هدفها السنوي هذا العام إلى 460 ألف شتلة كمرحلة ثانية، وتمت زراعة 749 ألف شتلة من أشجار القرم حتى نهاية نوفمبر، أي ما نسبته 163% من الهدف السنوي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الوزراء مملکة البحرین حفظه الله فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.