الذهب يرتفع 14% في 2023.. والنفط يتجه لإنهاء العام على انخفاض
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تتجه أسعار الذهب الجمعة لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأوقية.
وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وهبط مؤشر الدولار الجمعة ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.
ويتجه النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو عشرة بالمئة، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.33 دولار للبرميل اليوم الجمعة آخر يوم تداول في عام 2023. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 71.88 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.
كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط. ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.
وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في أيلول / سبتمبر بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.
واستقرت أسعار النفط الجمعة بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر. وعلقت شركات كبرى استخدام هذا المسار بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.
ويتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب النفط اقتصاد نفط ذهب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك