بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 3 أقاليم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3 ملايين يورو للحكومة الأوكرانية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة في أقاليم زابوروجيا وكاميانسكي ولوتسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التمويل مخصص للتحديث الحراري وتدابير توفير الطاقة في مرافق الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التحسينات إلى تقليل تكاليف الطاقة على المدى الطويل والمساعدة في خلق بيئة حضرية أكثر خضرة وهي تتماشى مع التزام أوكرانيا بإعادة الإعمار المستدام وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذه الأموال المخصصة ستعمل على تحسين 18 مبنى عام في ثلاث مدن بما في ذلك خمس رياض أطفال وثلاث مدارس في زابوروجيا وأربع رياض أطفال وثلاث مدارس في كاميانسكي وفي لوتسك سيتم استخدام التمويل للتجديدات الموفرة للطاقة في ثلاثة مستشفيات مكلفة برعاية المدنيين وإعادة تأهيل العسكريين المتضررين من العمليات العسكرية الروسية.
وبهذه الأموال أيضا ستواصل السلطات الأوكرانية تنفيذ برنامج البنية التحتية للبلديات التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية العامة في عدد من البلديات.
وأوضح البيان أنه مع تسليم الـ3 ملايين يورو يصل إجمالي الأموال الموجهة إلى أوكرانيا في عام 2023 إلى 11.74 مليون يورو.. ومن هذا المبلغ تم استخدام 8.74 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام لتسهيل التطورات البلدية الرئيسية، مثل إعادة تأهيل مكب هريبوفيتشي للنفايات ومنشأة إدارة النفايات الصلبة في لفيف وإدخال تدابير كفاءة الطاقة في رياض الأطفال في سومي وتعزيز إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي في لوتسك.
ومن جانبها.. قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا - التي تشرف على عمليات البنك في أوكرانيا - "يجب أن تعطي عملية إعادة الإعمار الجارية والمستقبلية واسعة النطاق في أوكرانيا الأولوية لتدابير كفاءة الطاقة لأنها تلعب دورا أساسيا في تعزيز أمن الطاقة واستقلالها في البلاد" مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم تماما بدعم الحكومة والمدن الأوكرانية في هذا المسعى وتبادل أفضل الممارسات لإعادة الإعمار والتحديث من أجل تنشيط الاقتصاد الأوكراني وتقليل كثافة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس