وزارة العدل الأمريكية تهدد بمقاضاة ولاية تكساس إذا تم تطبيق قانون الحدود
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حذرت وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت من أنها ستقاضي الولاية إذا قام بتطبيق قانون الولاية الجديد الذي يسمح بمحاكمة وترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك.
ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، لأي ضابط إنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانوني.
وفي رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام بريان بوينتون إن "القانون الجديد للولاية غير دستوري ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية".
وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول الثالث من يناير، "فإن الولايات المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس في وظائف الحكومة الفيدرالية".
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية الهجرة غير الشرعية واشنطن ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!