إيداع رئيس جماعة ضواحي تارودانت ومقاولا السجن بتهمة تبديد اموال عمومية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، الخميس، بوضع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه؛ فيما أمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة المعنييْن وأربعة أشخاص آخرين، مع تقني بالجماعة ذاتها، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش فتحت بأمر من النيابة العامة المختصة بحثا تمهيديا مع كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، وأربعة مقاولين وتقني بالجماعة ذاتها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.