سرايا - قضت ولاية ماين الأميركية، أمس الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في عام 2021.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت المكلّفة تنظيم الانتخابات في الولاية شينا بيلوز أن ترامب "غير مؤهّل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال "تمرّد" من تولي أي مسؤولية عامة.



وقالت بيلوز في القرار إن هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 "جاء بناء على طلب وبعلم ودعم الرئيس المنتهية ولايته".

وجاء في القرار الذي ردّ على طعون قدمتها مجموعة من الناخبين في ولاية ماين أن "دستور الولايات المتحدة لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا، وقانون الولاية يتطلب التصرف ردا على ذلك".

وقالت بيلوز إنها ستعلق تأثير قرارها في انتظار أي استئناف قضائي من جانب ترامب.

وسرعان ما انتقدت حملة ترامب قرار بيلوز، معتبرة أنه "محاولة لسرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت"، كما وصفت بيلوز بأنها "يسارية خبيثة وديمقراطية متشددة تدعم الرئيس جو بايدن".

كما سارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يسعى أيضا للحصول على ترشيح الحزب.

من جهته، قال النائب الديمقراطي عن ماين جاريد غولدن إنه يتعين السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات إلى أن يُدَان فعليا بارتكاب جريمة تمرّد.

وبذلك، تنضم ولاية ماين إلى ولاية كولورادو حيث خلصت المحكمة العليا إلى أن ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة، وهي خطوات سيطعن فيها في المحكمة العليا الأميركية.

واستندت القرارات في الولايتين إلى التعديل الـ14 من الدستور الأميركي الذي يمنع أي شخص أقسم على حماية البلاد، ثم انخرط في تمرّد، من تولّي أي منصب.

وكانت كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا رفضت أمس الخميس استبعاد ترامب من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأميركية الأكبر من حيث عدد السكان، في تحدٍّ لضغوط زملائها الديمقراطيين.

ومن المقرّر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في مارس/آذار المقبل بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، كما يواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى لقلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته.

وتُجري ماين وكولورادو الانتخابات التمهيدية في الخامس من مارس/آذار المقبل، المعروف أيضا بـ"الثلاثاء الكبير"، عندما يتوجّه الناخبون الجمهوريون في أكثر من 12 ولاية، بما فيها كاليفورنيا وتكساس إلى صناديق الاقتراع.

وتظهر انقسامات مماثلة في ولايات أخرى أيضا. فقد أصدرت المحاكم في مينيسوتا وميشيغن أخيرا حكما لصالح بقاء ترامب على بطاقة الاقتراع في هاتين الولايتين. ومن المتوقع صدور حكم آخر قريبا في ولاية أوريغون.

وما زال ترامب المرشّح الجمهوري الأوفر حظا لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: فی ولایة

إقرأ أيضاً:

القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب

أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.

وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليهاقانون التعليم الجديد.. أعمال السنة لا تتجاوز 20% وشهادة جديدة للتعليم المهنيمشروع قانون التعليم.. التربية الدينية شرط للنجاح ولكن خارج المجموعتفاصيل قانون التعليم ونسبة أعمال السنة من المجموع الكلي لطلاب نهاية التعليم الأساسيأبرز ملامح التعديلات:

 تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.

 إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.

 مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.

 نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.

 برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.

طباعة شارك قانون التعليم دعم الاقتصاد القائم إعادة صياغة المواد المنظمة للتعليم

مقالات مشابهة

  • الشرطة الفرنسية تمنع «احتفال الساحات» قبل نهائي «مونديال الأندية»
  • منى الشاذلي عن أزمة اللوحات الفنية: مهنيتنا تمنع استغلال الأزمات وإنسانيتنا ترفض طعن جريح
  • ترامب يتوجه إلى ولاية تكساس لتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات
  • أمن ولاية الخرطوم: تأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • ولاية أمن تطوان توقف صعصع العرائش الذي روع الساكنة بسيف
  • والي ولاية الخرطوم يرحب بعودة نشاط جهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي وتشغيل مؤسساته داخل الولاية
  • امتحانك مرة واحدة فقط.. لا فرصة ثانية لاختبارات القدرات 2025
  • اليمن يقدم ملفات 31 موقعاً تراثياً وطبيعياً لإدراجها على القائمة التمهيدية للتراث العالمي في اليونسكو
  • إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب أسعار البيض