حصاد 2023 | تراجع اقتصاد إسرائيل في ظل استمرار الحرب.. فهل ستتعمق ؟

 

بعد عدة أيام، ستستقبل إسرائيل عام 2024، وسط انتهاء أحد أصعب الأعوام اقتصاديًا في تاريخها، تعود هذه الصعوبات إلى الاضطرابات القضائية المثيرة للجدل والحرب العنيفة في قطاع غزة.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.

في عام 2023، تم افتتاح تل أبيب مع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 4 بالمئة، مقارنةً بنمو قدره 6.5 بالمئة في عام 2022،و تم دفع هذا النمو بزخم الاستثمارات الأجنبية وقوة الشيكل.

ومع ذلك، في بداية العام الحالي، شهدت إسرائيل موجة احتجاجات على تشريعات قضائية قدمتها الحكومة لتعديل النظام القضائي، والتي اعتبرتها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" لأنها تقيد سلطات المحكمة العليا.

استجابةً لهذه التعديلات، أصدر بنك إسرائيل تحذيرات بشأن مواصلة الإصلاحات، بالإضافة إلى تقارير من وكالات التصنيف الائتماني، وقد أدت هذه الأحداث إلى انسحاب استثمارات بقيمة تزيد عن 30 مليار شيكل، وفقًا لتقرير سابق من صحيفة "ذي ماركر" العبرية.

ونتيجة للحرب والإصلاحات القضائية، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي من قبل بنك إسرائيل إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يعتبر ضعيفًا، خاصةً إذا ما أخذنا في الاعتبار زيادة السكان الطبيعية.

في الشهر الماضي، تنبأ بنك "جيه بي مورغان تشيس" بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، نتيجة تصاعد الحرب في قطاع غزة.

اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 

اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجلت إسرائيل عجزًا في ميزانيتها بلغ قدره نحو 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار تقريبا) في شهر نوفمبر المنصرم؛ وفق ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية.والشهر الماضي، توقّع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين:خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في 2023الأول أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل.الثاني أن تكون في معظمها على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.نموا أبطأ مما كان متوقعا

سجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.

 

وبعد نمو بنسبة 6.5 بالمئة في العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبي للحرب جزئيًا.

 

اولا تراجع الشيكل

ةافتتح سعر صرف الشيكل العام الجاري، عند مستوى 3.46 شيكل أمام الدولار، لكنه بدأ بالانزلاق منذ اندلاع الاحتجاجات، وصولا إلى 3.86 شيكل عشية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ةمع اندلاع الحرب في 7 أكتوبرالماضي، بدأ الشيكل رحلة هبوط أكبر ليسجل 4.08 أمام الدولار نهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ عام 2012.

 

كما ادارك بنك إسرائيل هبوط الشيكل، عبر ضخ سيولة بالدولار في الأسواق، وإجراءات أخرى تزيد من وفرة النقد الأجنبي، وتوفر احتياطات أجنبية قوية، ليستقر الخميس عند مستوى 3.64 أمام الدولار، وهو سعر أضعف مما بدأ به 2023.

ثانيا  بورصة تل أبيب

ووصف محللو بورصة تل أبيب هذا الأسبوع، التقرير السنوي الصادر عن البورصة لسنة 2023، بأنه الأكثر سلبية منذ الأزمة المالية العالمية.

والإثنين، قالت بورصة تل أبيب، إن أداء الأسهم المحلية في 2023 كان أقل من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ففي السنوات الأخيرة، كان للأسهم الإسرائيلية والشيكل ارتباط كبير بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت وأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية، تبعته السوق الإسرائيلية بحركة مماثلة في نفس الاتجاه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.

ورأى التقرير أن العام الجاري.. كان مخالفا لهذه الاتجاه التقليدي

وارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى TA-35 بنسبة 1.4 بالمئة فقط، في حين قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 23 بالمئة، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 51 بالمئة.

ومطلع العام الجاري، خيم على سوق الأوراق المالية المحلية حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، والمخاوف من أن التغييرات المخطط لها في النظام القانوني.

تقرير البورصة، يكشف كذلك عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في تل أبيب.

ثالثا  سوق العمل

وعلى الرغم من تراجع البطالة في إسرائيل إلى مستوى 3.2 بالمئة عشية الحرب على قطاع غزة، وهو أدنى مستوى تاريخي، إلا أن الحرب ألقت بأكثر من 950 ألف موظف وعامل، إما في منازلهم، أو في التجنيد لتعبئة الحرب على غزة.

ويتوزع الرقم بين 760 ألف موظف وعامل إسرائيل، التزموا منازلهم بسبب حصولهم على إجازات مفتوحة أو عدم تمكنهم من الالتحاق بأعمالهم (400 ألف) أو التحقوا بالجيش (360 ألفا).

كما يشمل الرقم الإجمالي 170 ألف عامل فلسطيني لم يتمكنوا من العودة لأعمالهم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حتى نهاية 2023، منهم 90 ألفا ينشطون في قطاع البناء.

وبحسب موقع "timesofindia" نفذ مسؤولو عمل إسرائيليين، ثلاث زيارات بهدف جذب العمالة الهندي إلى إسرائيل، ليكونوا بديلا عن العمالة الفلسطينية.

وبنهاية نوفمبرالماضي، قفزت البطالة في إسرائيل إلى 10 بالمئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية، حسب بيانات البنك الدولي التاريخية للبطالة في إسرائيل.

 ووكالات التصنيف العالمية

وحاصرت وكالات التصنيف العالمية، الاقتصاد الإسرائيلي بتقارير سلبية لأداء الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعني تحول تل أبيب إلى قبلة منفرة للاستثمارات الأجنبية.

إذ وضعت وكالتا فيتش وموديز السندات الحكومية الإسرائيلية تحت المراقبة ترقبا لتخفيض التصنيف الائتماني، بينما وكالة ستاندرد آند بورز تعدل النظرة لاقتصاد إسرائيل إلى سلبية من مستقرة.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في 14 نوفمبر الماضي، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

وفي 18 أكتوبر، وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ اقتصادها يواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة.

وفي 19 أكتوبر، وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل -وهو عند (A1)-، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت ذلك إلى صراعها العسكري مع المقاومة الفلسطينية.

و الملاحة البحرية

وتحولت الملاحة البحرية إلى تهديد آخر إضافي للاقتصاد الإسرائيلي منذ 18 نوفمبرالماضي، بإعلان جماعة الحوثي في اليمن، استهداف أية سفينة مرتبطة بإسرائيل، تمر عبر مضيق باب المندب.

في 19 نوفمبرالماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

توعدت جماعة "الحوثي" في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتحول ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، إلى مكان خال من السفن بسبب تحول الشحنات إلى البحر المتوسط، في وقت ارتفعت حدة المخاطر من وفرة إمدادات السلع للأسواق الإسرائيلية.

والإثنين، حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية، من خطر نقص الغذاء في البلاد في حالات الطوارئ، إثر تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر، في ضوء تطورات الحرب على غزة.

ونقلت النسخة الإلكترونية، عن جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية قولها إن هناك "خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ، بعد التهديدات بالبحر الأحمر على ضوء تطورات الحرب في غزة".

أشارت إلى "تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب" وطالبت الجمعية الإسرائيلية، بإجراءات لضمان تحقيق هدف أن لا يكون إنتاج الغذاء المحلي أقل من 75 بالمئة من احتياجات الغذاء في إسرائيل.

والتصنيف الائتماني

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5بالمئة فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5 بالمئة للعام الجاري 2023 كاملا.

 

ووفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، والذي يقدر بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاء توقع وكالة موديز بأن يصل العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي العام المقبل.

اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 

اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، قيمة  8.5668 جنيهًا مصريًا.

وفيما يلي فئات العملة الإسرائيلية مقابل الجنيه المصري.

2 شيكل إسرائيلي 17.05 جنيها مصريا.5 شيكل إسرائيلي 42.62 جنيها مصريا.10 شيكل إسرائيلي 85.24 جنيها مصريا.100 شيكل إسرائيلي 852.38 جنيها مصريا.500 شيكل إسرائيلي 4،261.90 جنيها مصرياالدينار الاردني: 5.11 شيكلاليورو: 3.99 شيكل.خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في 2023

والشهر الماضي، توقّع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار

 

المصدر: بوابة الفجر