تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال على استئناف الحوار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اتفقت الصومال وأرض الصومال على إقامة تعاون كامل في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، بعد يومين من المحادثات التي استضافها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، اتفق الجانبان أيضًا على استعادة السلام والاستقرار في مناطق النزاع وتعهد الجانبان أيضًا بالاتفاق على خارطة طريق للمحادثات في غضون 30 يومًا.
والتقى زعيما الصومال وأرض الصومال في جيبوتي، أمس الأول الخميس، في جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى حل نزاعهما الطويل الأمد حول إعلان استقلال أرض الصومال عام 1991، والذي لا تعترف به الصومال.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن المحادثات استضافتها الحكومة الجيبوتية، يرأس الوفد الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود ويرافقه وزير الداخلية أحمد معالين الفقي ووزير التجارة جبريل عبد الرشيد والمبعوث الخاص للمحادثات عبد الكريم حسين جوليد، ويرأس وفد أرض الصومال الرئيس موسى بيهي عبدي.
ونشر موقع "هورن ديبلومات" المتخصص في الشئون الأفريقية تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال، والذي جاء برعاية جيبوتي.
وتشمل النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر ما يلي:
1. بدء الحوار: تعهد الطرفان بالدخول في حوار عادل ومحايد، بما يضمن الاعتراف بمخاوف الجانبين ومعالجتها للوصول إلى توافق يرضي الجميع.
2. تطوير خارطة الطريق: تم الاتفاق على فترة 30 يوما لصياغة خارطة طريق مفصلة لعملية الحوار، ومن المتوقع أن تكون خارطة الطريق هذه بمثابة مبدأ توجيهي للمناقشات المستقبلية وحل القضايا.
3. التمسك بالاتفاقيات السابقة: تم التأكيد على الالتزامات باحترام ودعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التي عقدت في مختلف المدن العالمية في الفترة من 2012 إلى 2020.
4: يجب على الحكومة الصومالية الاعتراف بالإبادة الجماعية والوحشية وتدمير الحكومة العسكرية الصومالية في أرض الصومال.
5. التحديات الأمنية: التزمت الحكومتان بمعالجة القضايا الأمنية بشكل مستقل ومشترك، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الإرهاب وحل أي نزاعات ناشئة.
6. جهود السلام الإقليمية: يتم تشجيع المدن والمناطق المتضررة من الصراعات التاريخية على السعي لتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لاستمرار الحوار.
7. الحفاظ على نزاهة الحوار: يجب تجنب الإجراءات التي من شأنها أن تعطل أجواء الحوار.
8. الاعتراف بدور جيبوتي: لقد حظيت المساهمة الكبيرة والمتوازنة لجمهورية جيبوتي والرئيس جيله في استضافة وتيسير الحوار بالاعتراف والإشادة من قبل قادة الصومال وأرض الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جيبوتي الرئيس حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
فتور في العلاقات المصرية الصومالية مع صعود نفوذ إثيوبيا
يشوب العلاقات المصرية الصومالية فتور غير معلن تزامنًا مع تطورات إقليمية متسارعة وتقارب بين مقديشو وأديس أبابا، ويعود هذا الفتور إلى تعثر اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها البلدان العام الماضي، والتي كانت تمثل ركيزة لتحالفهما “الاستراتيجي”.
وتشير تقارير إعلامية صومالية إلى توقف الدعم العسكري المصري لمقديشو، وهو ما يُفسر باستياء القاهرة من ميل الحكومة الفيدرالية الصومالية نحو إثيوبيا، وقد اعتبرت صحيفة “الصومال الآن” تجميد الدعم العسكري تعبيرًا عن غضب القاهرة من التوجهات الجديدة للقيادة الصومالية والتقارب المتزايد بين مقديشو وأديس أبابا.
يُذكر أن اتفاقية التعاون العسكري وُقعت في أغسطس الماضي خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعميق التعاون الثنائي، بما في ذلك تفعيل خط الطيران المباشر، وافتتاح السفارة المصرية في مقديشو، وتوقيع بروتوكول التعاون العسكري.
وقد أتت هذه الزيارة في ظل توتر بين الصومال وإثيوبيا على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها الأخيرة مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي عام 2023، والتي تهدف إلى إقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة لمدة خمسين عامًا، ورفض الصومال هذا الاتفاق وعدّه “غير شرعي وانتهاكًا لسيادته”، وحظي بدعم جامعة الدول العربية ومصر في التأكيد على سيادة الصومال على كامل أراضيه.
وشهدت السياسة الخارجية الصومالية تحولًا لافتًا بعد أشهر من زيارة الرئيس للقاهرة، حيث اتجهت نحو إثيوبيا على حساب علاقاتها مع مصر، ففي سبتمبر الماضي، وقعت أديس أبابا ومقديشو اتفاقًا لتسوية الأزمة بوساطة تركية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وإيجاد مخرج لوصول إثيوبيا إلى البحر، وفي فبراير الماضي، زار رئيس الوزراء الإثيوبي مقديشو في أول زيارة له منذ توقيع الاتفاق، وأعلن البلدان نيتهما تعزيز التعاون الأمني والتجاري وتعميق العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الإطار الرسمي للعلاقات بينهما.
وتُوّج هذا التقارب بتوقيع اتفاق عسكري يسمح لإثيوبيا باستخدام جزء من الساحل الصومالي، وهو ما تعتبره القاهرة تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بمياه النيل، خشية أن يعزز هذا النفوذ البحري موقف إثيوبيا الإقليمي في ملف سد النهضة.
على الرغم من هذا التوتر، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تمديد عمل القوات المصرية في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية، مشيرًا إلى مباحثات مع أوغندا للتحضير لمهمة أممية جديدة في الصومال تتضمن استمرار الوجود العسكري المصري.
ويرى المحلل السياسي أحمد محمد فال أن إثيوبيا نجحت في مساعيها لتفكيك التحالف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، الذي كان يشكل تحديًا لها إقليميًا. ويتوقع تحركًا للدبلوماسية المصرية لمواجهة النفوذ، بينما ستسعى إثيوبيا لتعزيز حضورها في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشهد تنافسًا على النفوذ من قوى إقليمية ودولية نظرًا لأهمية موقعها وموانئها.