أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025 استقراراً في معظم الشركات المنتجة، مع تسجيل تغيرات طفيفة في متوسط الأسعار.
وواصلت السوق حالة من الترقب في ظل تقلبات العرض والطلب، وسط تحركات خجولة في الأسعار لدى بعض المصانع.
أسعار الحديد في الشركات اليومعز: 38,500 جنيه
بيانكو: 37,500 جنيه
بشاي: 37,850 جنيه
العتال: 36,000 جنيه
المعادي: 36,000 جنيه
الكومي: 35,000 جنيه
المراكبي: 37,500 جنيه
عطية: 37,500 جنيه
العشري: 36,200 جنيه
المصريين: 37,500 جنيه
الجيوشي: 37,000 جنيه
سرحان: 34,500 جنيه
مصر ستيل: 34,000 جنيه
وجاء متوسط أسعار الحديد اليوم متنوعاً بين الشركات، حيث سجلت شركة "عز" أعلى متوسط سعر بلغ 38,500 جنيه للطن، بينما قدمت "مصر ستيل" أقل سعر بمتوسط 34,000 جنيه.
وسجلت شركة "بشاي" الانخفاض الأبرز عن متوسط أمس، بتراجع قدره 100 جنيه للطن.
سجلت شركة عز أعلى متوسط سعر للحديد اليوم عند 38,500 جنيه للطن، دون تغيير عن أعلى وأدنى سعر.
شركة بيانكو ثبتت سعر الطن عند 37,500 جنيه، بارتفاع واضح عن متوسط أمس البالغ 36,500 جنيه.
جاءت أسعار بشاي متراجعة اليوم بمتوسط 37,850 جنيه مقارنة بـ38,500 جنيه أمس، بتغير سلبي قدره 100 جنيه.
ثبتت مصر الوطنية للصلب - العتال على سعر 36,000 جنيه للطن، دون أي تحرك ملحوظ عن اليوم السابق.
حافظت المعادى على نفس السعر بمتوسط 36,000 جنيه للطن.
سجلت الكومي أقل من المعدلات السابقة بمتوسط 35,000 جنيه.
وصلت أسعار المراكبي إلى 37,500 جنيه، محافظةً على استقرارها.
كما حافظت عطية على سعر مماثل بلغ 37,500 جنيه، بارتفاع واضح عن متوسط أمس البالغ 35,750 جنيه.
بلغ متوسط سعر طن الحديد لدى العشري 36,200 جنيه.
استقرت شركة المصريين عند 37,500 جنيه للطن، رغم تراجع بسيط مقارنة بالأمس.
قدمت الجيوشي سعراً متوسطاً بـ37,000 جنيه للطن.
سجلت سرحان سعراً منخفِضاً نسبياً بلغ 34,500 جنيه.
بينما جاءت مصر ستيل بأقل متوسط سعري في السوق بـ34,000 جنيه للطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الحديد في الشركات اليوم عز بيانكو بشاي العتال المعادي الكومي أسعار الحديد اليوم أسعار بشاي المراكبي أسعار الحدید فی 000 جنیه للطن متوسط سعر
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية