مسقط - العمانية

توقعت بعض الدراسات المالية بأنْ تسجل بورصة مسقط خلال عام 2024م أفضل أداء مقارنةً بالأداء في عام 2023م وأنْ يرتفع المؤشّر العام للبورصة بنحو 15 %.

وأوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “المتحدة للأوراق المالية” أنّ الانتعاش المتوقع للبورصة يعزى إلى الأكتتابات المتوقعة والتحول الذي يقوم به جهاز الاستثمار العُماني المتمثل في طرح مزيد من الشركات التابعة له للاكتتاب العام وتنفيذ برنامج الاستدامة المالية لتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم البورصة والتفاؤل القوي بآفاق نمو الاقتصاد العُماني في الفترة المقبلة.

وأشار لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ بورصة مسقط طرحت عِدّة مبادرات أبرزها “مزود السيولة” و”صانع السوق ” بالإضافة إلى هناك مشروع في مراحله النهائية وهو “اقراض واقتراض الأسهم”.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “المتحدة للأوراق المالية” إنّ البورصة شهدت في عام 2023م تذبذبًا ما بين ارتفاع وانخفاض لتسجل خسائر اقتربت من 7 بالمائة على نهاية العام، مدفوعة بتراجع جميع القطاعات على رأسها الصناعة الذي تراجع بـ 17 بالمائة ثم القطاع المصرفي بـ 6 بالمائة وقطاع الخدمات بـ 3.7 بالمائة.

وأضاف أن ذلك يعزى إلى استمرار سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة والعالم ما قلّل من إقبال المستثمرين على الأسهم وكذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأحداث قطاع غزة.



 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%

كشف وزير المالية  احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.

وأكد كوجك ، أنه  لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".

و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".

وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.

وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

طباعة شارك وزير المالية احمد كجوك مجلس النواب الموازنة التضخم الموازنة الجديدة

مقالات مشابهة

  • بورصة مسقط تسلط الضوء على فرص النمو والتحول الاقتصادي في مؤتمر لندن
  • 12.5 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • بورصة عمان بنسبة 0.26%
  • اللون الأحمر يغلب على تعاملات أسواق المال العربية
  • بورصة مسقط تغلق عند 4520 نقطة والقيمة السوقية تتجاوز 28.6 مليار ريال
  • تراجع طفيف لإنتاج المصافي بنهاية أبريل.. وارتفاع "الوقود العادي" 9.8%
  • 15 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط .. والمؤشر يغلق عند 4520 نقطة
  • وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%
  • بورصة إسطنبول ترتفع وسط تقلبات إقليمية
  • صادرات وقود السيارات الممتاز تقفز 66.3 بالمائة