فورين بوليسي: إيران تعتبر تجربة الحوثيين بالبحر الأحمر ناجحة فهل ستنقل حركة الإرباك البحري إلى البحر المتوسط؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن البحر الأحمر أصبح منطقة محفوفة بالمخاطر منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن.
وذكرت المجلة في تقرير لها أعدته الباحثة إليزابيث براو وهي -زميلة في شبكة القيادة الأوروبية- أن التحركات في البحر الأحمر تفرض تحديات لوجستية هائلة لا تتضمن فقط خرائط جديدة ومزيدا من الوقود، بل أيضا نقل الطواقم والبضائع إلى مواقع انطلاق بديلة.
وحسب التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" فإنه منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، حولت أكثر من 350 سفينة شحن – بالإضافة إلى جميع أنواع ناقلات النفط وناقلات السلع السائبة وناقلات السيارات والسفن التجارية الأخرى – مسارها إلى طرق أخرى.
وأضاف "شهد الممر البحري في البحر الأحمر وعشية أعياد الميلاد هجمات متعددة للحوثيين، بما في ذلك ضد سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وناقلة نرويجية".
وأردفت "مع أن المشاكل في البحر الأحمر ليست جديدة بل وضاربة في جذور التاريخ، إلا أن مستخدمي البحر اليوم لن يعولوا على التدخل الإلهي كما في الماضي، ورغم ما تقوم به قوة “حراس البحر” بقيادة أمريكا وإسقاط 12 طائرة هجومية مسيرة وخمسة صواريخ أطلقها الحوثيون، لكن النيران المضادة من القوات البحرية الغربية ردا على هجمات الحوثيين لا تؤدي إلى خلق بيئة الإبحار القابلة للتأجير التي تحتاجها خطوط الشحن".
وتابعت إليزابيث براو "علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما هي السفن التي يمكن أن تتوقع مرافقة. يبدو أن البحرية الفرنسية تعطي الأولوية للسفن التي ترفع العلم الفرنسي، مع أن معظم السفن تبحر تحت علم الملاءمة، وتكون مملوكة في بلد ما وتدار في بلد آخر، ولديها طاقم من الأجانب، وتحمل البضائع بين أماكن أخرى تماما".
وذكرت أن ما يمكن اعتباره سفينة أمريكية أو فرنسية أو نرويجية في البحر الأحمر يمكن أن يكون غير مؤكد إلى حد كبير. والشحن – والأهم من ذلك، شركات التأمين – يعتمد على تقليل المخاطر. وهذا يعني أن أكبر خطوط الشحن بدأت بدلا من ذلك في تحويل سفنها إلى طرق أخرى. وبحلول 24 كانون الأول/ ديسمبر، كان قد تم بالفعل تغيير مسار نحو 280 سفينة شحن، وكذلك الكثير من ناقلات النفط وناقلات السلع السائبة وناقلات السيارات والسفن التجارية الأخرى.
وأفادت "هذا يعني أن موكبا مفاجئا من السفن يسلك طريقا أطول بكثير عبر رأس الرجاء الصالح على الساحل الجنوبي الغربي لجنوب إفريقيا. وقال كورماك ماكغاري، المحلل البحري في شركة “كونترول ريسكس الاستشارية”، لمجلة فورين بوليسي: “شركات الشحن مشغولة للغاية في الوقت الحالي. لقد كانوا يعملون خلال أعياد الميلاد، ويغيرون الطرق.
واستدركت "أول ما يحدث عندما تقوم بالتحويل هو الجانب القانوني، حيث يسمح بند في عقود الشحن لخطوط الشحن بالتحويل إذا كان هناك خطر حرب. وبعد ذلك عليك أن تقرر المكان الذي تريد تحويل سفنك إليه".
وأشارت إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح، الذي تم الاستغناء عنه لرحلات الشحن الطويلة بعد بناء قناة السويس، أصبح فجأة رائجا مرة أخرى".
وقالت "كما هو معروف فالسفر عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس يضيف 10 إلى 12 يوما من الإبحار – وطريقا مختلفا تماما على القباطنة وكبار مساعديهم رسمه. ولكن ربما هذا هو الجزء الأسهل".
وقال ضابط كبير يعمل على أكبر أنواع سفن الحاويات لمجلة فورين بوليسي: “إن التخطيط لمسار جديد لا يستغرق الكثير من الوقت عند العمل باستخدام الخرائط الإلكترونية، ولكن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح يجلب اعتبارات جديدة".
وطبقا للتقرير "تشمل هذه الاعتبارات الجديدة والشائكة إيصال الأطقم والبضائع إلى المكان الذي يحتاجون إليه – لأنه في كثير من الحالات، من المقرر أن تنتهي أطقم السفن الحالية من دوراتها وينتظر البحارة الآخرون تولي المسؤولية.
وأشار ماكغاري إلى أنه "إذا كنت تتجول في جنوب أفريقيا، فقد تحتاج إلى التوقف في مكان ما أثناء الرحلة للتزود بالوقود وتغيير الطاقم. وإذا كنت تريد تغيير طاقم من مكان ما في جنوب إفريقيا بدلا من مكان ما حول السويس، فأنت بحاجة إلى تغيير المكان الذي يسافرون منه وإليه".
وقال ماكغاري إن السفن قد تغير عادة أطقمها والبضائع بالقرب من القناة. والآن، لا بد أن تحدث التغييرات في أماكن مثل مومباسا في كينيا أو ديربان في جنوب إفريقيا أو دار السلام في تنزانيا أو غران كناريا، إحدى جزر الكناري الإسبانية.
وأشار التقري إلى أن اضطرابات البحر الأحمر تضببت بمشاكل للدول المجاورة. ومع قضاء السفن لأقل وقت ممكن في البحر الأحمر، فإن دولا مثل السودان وإريتريا – التي تقع موانئها الوحيدة على البحر الأحمر – ستكافح من أجل إقناع السفن بالتوقف في موانئها. إن مصر، راعية قناة السويس، تعاني بالفعل. ومع انخفاض حركة المرور عبر القناة، سيصبح الشحن إلى دول البحر الأبيض المتوسط مثل اليونان وإيطاليا وتركيا مرهقا بشكل خاص.
وختمت الباحثة إليزابيث براو تقريرها بالقول "يبدو أن إيران خلصت إلى أن تجربة الحوثيين في البحر الأحمر كانت ناجحة للغاية لدرجة أنها تستحق التكرار في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما قاله الجنرال محمد رضا نقدي، القائد المنسق للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر: "سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر إيران الحوثي البحر الأبيض المتوسط رأس الرجاء الصالح فی البحر الأحمر فورین بولیسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.