انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في المحافظات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الحكومية للصفوف من 5 إلى 11 في جميع محافظات السلطنة، فيما تبدأ امتحانات دبلوم التعليم العام الأسبوع المقبل.
وانتظم منذ بداية العام الدراسي الحالي 304913 طالبًا وطالبة بالصفوف (1- 4)؛ منهم 153749 طالبًا و151164 طالبة، فيما بلغ إجمالي عدد طلبة الصفوف (5- 8) حوالي 261804 طلاب وطالبات؛ منهم 131322 طالبًا و130482 طالبة.
أما إجمالي عدد طلبة الصفوف (9- 12) فقد بلغ 216101 طالب وطالبة؛ منهم 109895 طالبًا، و106206 طالبات، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستجدين في الصف الأول 76724 طالبًا وطالبة، كما بلغ إجمالي عدد طلبة التربية الخاصة 1769 طالبًا وطالبة.
وينتظم مختلف هؤلاء الطلبة في 1270 مدرسة، منها: 356 مدرسة للحلقة الأولى، و316 مدرسة في الحلقة الثانية، و37 مدرسة في الصفوف (9- 12)، و82 مدرسة في الصفوف (10- 12)، و25 مدرسة في الصفين 11 و12، و454 مدرسة من المدارس المستمرة، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس التي تعمل في الفترة المسائية 133 مدرسة، كما بلغ إجمالي عدد المدارس الجديدة 29 مدرسة.
ووصل إجمالي عدد الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية لهذا العام الدراسي (2023- 2024) 60840 معلمًا ومعلمة، و11509 إداريين وفنيين؛ منهم: 4587 إداريًا وفنيًا من الذكور، و6922 إدارية وفنية من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة 284 معلمًا ومعلمة، وبلغ إجمالي أعداد الإداريين في مدارس التربية الخاصة 65 إداريًا وإدارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.